حذّرت وزارة الزراعة والريّ اليمنية من خطورة الوضع الغذائي وتدهور القطاع الزراعي نتيجة الأزمة السياسية التي يعيشها اليمن، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وأشارت مصادر اقتصادية الى أن القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات تضرراً من الإضطرابات الحاصلة منذ بداية العام الحالي، ما كبّد المزارعين خسائر فاحدة، بخاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 58 في المئة من قوة العمل في البلاد ويساهم بنحو 17.6 في المئة من الناتج المحلي، ويعتمد عليه 74 في المئة من السكان. وأكد خبراء أن أزمة المشتقات النفطية وتذبذب هطول الامطار في هذا الموسم، يعني تحوّل الجزء الأكبر من القوى العاملة في القطاع الزراعي إلى صفوف البطالة وانخفاض المعروض من المنتجات الزراعية في الأسواق، وانعدام البعض منها، سواء في المناطق المنتجة أو المستهلكة، نظراً إلى توقف غالبية المزارعين عن الإنتاج بعد الخسائر التي لحقت بهم. وأوضح استاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة صنعاء حسن الضبيبي ان القطاع الزراعي هو أكثر القطاعات الاقتصادية تضرراً في اليمن، مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية. وتضاعفت تكاليف النقل والتسويق، ما أجبر المزارعين على بيع منتجاتهم بما يغطي 30 إلى 50 في المئة من تكاليف الإنتاج فقط. واعتبر المدير العام للتسويق والتجارة الزراعية في وزارة الزراعة اليمنية فاروق قاسم، أن الضرر الكبير الذي لحق بالمزارعين يشير إلى أن الآثار الكارثية مقبلة، وأن دائرة الفقر ستتسع.