حذر «الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن» من تداعيات الاحتجاجات والمواجهات المستمرة منذ نحو عشرة شهور، على الوضع الاقتصادي، ولم يستبعد حدوث انهيار وتفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين. وأكد رئيس الاتحاد، محمد الجدري، ظهور مؤشرات إلى انتشار المجاعة في صفوف من يعيشون تحت خط الفقر بسبب تزايد نسبة البطالة التي أشار الى انها بلغت 70 في المئة. وقال: «نحو 60 في المئة من إجمالي القوى العاملة في كل القطاعات الإنتاجية والاقتصادية في القطاعين العام والخاص فقدوا وظائفهم نتيجة لتداعيات الأزمة، و20 في المئة من إجمالي القوى العاملة فصلوا نهائياً من أعمالهم». إلى ذلك، أظهر تقرير رسمي حديث أن أزمة المشتقات النفطية التي يعاني منها اليمن في ظل الوضع السياسي المضطرب، كبّدت القطاع الزراعي في اليمن خسائر بلغت 265 بليون ريال (1,2 بليون دولار). وأفاد التقرير الصادر عن وزارة الزراعة والري بأن استهلاك الزراعة من الديزل سنوياً ارتفع من 7,3 مليون برميل عام 2010 إلى 7,4 مليون برميل هذه السنة، مشيراً إلى أن أزمة المشتقات النفطية الناتجة من الأزمة السياسية الراهنة أدت إلى ارتفاع الكلفة الكلية لضخ المياه من 88 بليون ريال (412 مليون دولار) وفق أسعار بداية السنة الى 265 بليوناً (1,2 بليون دولار) وفق أسعار تموز (يوليو) 2011. وأشار التقرير الى أن أزمة المشتقات النفطية أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية، وتسببت في خسارة صيادي السمك مصدر دخلهم الوحيد. ودعا وزير الصناعة والتجارة اليمني هشام شرف عبدالله، المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء اليمن في التنمية الى إعادة النظر في معاودة عملها باليمن، بخاصة أن جذور الأزمة الحالية اقتصادية بالدرجة الأولى. وأكد أن تعزيز الدعم التنموي لليمن كفيل بعودة النشاط الاقتصادي الطبيعي وبتجاوز الأزمة السياسية، مشيراً الى استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات للمنظمات المختصة للتعامل مع الوضع وتأمين الغذاء للفقراء. وأقر المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي أخيراً، زيادة 32.6 مليون دولار على موازنته في اليمن لعام 2012 لدعم الإغاثة والإنعاش والأمن الغذائي.