تستضيف بيروت بعد غد الإثنين، الاجتماعَ الثاني للدول الأطراف في اتفاقية الذخائر العنقودية بمشاركة نحو 700 ممثل لأكثر من 80 دولة للبحث في سبل تحديث التشريعات الوطنية وتبادل الآراء بشأن القضايا الخاصة بتفسير الاتفاقية، بما فيها حظر الاستثمار في الشركات المنتجة للذخائر العنقودية، وحظر عبور هذه الذخائر العنقودية، وضمان عدم الاحتفاظ بها. وللغاية، عقد وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور أمس، مؤتمراً صحافياً في الوزارة، وتحدث عن الجهود التي بذلها لبنان لتأمين استضافته هذا الاستحقاق الدولي على رغم «الظروف السياسية الصعبة التي شهدها لبنان نتيجةَ فراغ دستوري لنحو خمسة اشهر، حتى أن المنظمة الدولية اعتبرتنا غير قادرين على تنظيم مؤتمر كهذا، واقترحت نقله الى دولة أخرى، لكننا مضينا في هذا التحدي، مستندين في الدرجة الأولى إلى إرادة حية من فريق كامل شكلته الوزارة». وإذ أعلن افتتاح المؤتمر في السابعة مساء الإثنين المقبل في قصر «يونيسكو»، لفت الى ان لبنان «محطة مهمة في مسيرة حظر الذخائر العنقودية، اذ شكل استخدام إسرائيل للذخائر العنقودية في جنوب لبنان عام 2006 أحدَ محفزات «عملية أوسلو» التي أفضت في عام 2008 إلى اتفاقية الذخائر العنقودية». وأوضح ان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيرسل موفداً عنه لحضور المؤتمر، مشيراً الى الرغبة في «حض الدول الأخرى التي لم توقع على اتفاقية الذخائر العنقودية على توقيعها»، ولفت الى انه عندما «نتحدث عن عملية تنظيف الأراضي في لبنان، فإننا لا نتحدث عن عشرات القنابل وإنما عن اكثر من 4 ملايين قنبلة، وكان من المفترض بإسرائيل أن تقدّم الخرائط للأمم المتحدة التي تسلمنا إياها بدورها وتساعدنا على تنظيف هذه الاراضي، لكن اسرائيل سلمت خرائط منقوصة لا تفي بالحاجة، وهذا يعني أننا في حاجة إلى مزيد من الوقت». وشدد على ان «غاية هذا المؤتمر تضافر جهود الدول المشاركة لمساعدتنا على الخروج من هذه الأزمة، وهدفنا الاول تنظيف الأرض من الألغام وتأمين المبالغ الضرورية اللازمة لذلك».
