أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر و «الجماعة الإسلامية» وحزب «الوفد»، مقاطعتها التظاهرات التي دعت إليها ائتلافات شبابية الجمعة المقبل تحت شعار «جمعة تصحيح المسار». وفي وقت لا تزال قوات الأمن من الشرطة والجيش تفرض طوقاً أمنياً على ميدان التحرير، سعى ائتلاف شباب الثورة إلى تأمين أكبر نسبة مشاركة ممكنة في هذه التظاهرات التي ستُعَدّ اختباراً لمدى قدرة الشباب على التجمع مجدداً في الميدان. ودعت صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية» على موقع «فايسبوك» أنصارها وأعضاءها إلى الخروج من المساجد والكنائس الى التجمع في ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل. وقالت إنها تسعى إلى «تغيير نوعي للتظاهرات التقليدية التي اعتادها مديرو شؤون البلاد وباتوا مستهترين بها ولا يلقون لها بالاً». وطالبت رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بالاستقالة الفورية والعودة إلى الميدان «لمّا بات واضحاً أنه فشل تماماً في تحقيق التغيير الجذري الذي تعنيه كلمة ثورة»، معتبرة أنه «أصبح أهم أدوات هدم الثورة، بصمته المطبق على ما كل ما يحدث، وتحوّله ستاراً تحاك المؤامرات ضد الثورة باسمه». وطالب ائتلاف شباب الثورة ب «الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شؤون البلاد لسلطة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها، وإلغاء القانون القمعي الذي يجرِّم الإضرابات والاعتصامات، وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، واتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري، والقضاء على ظاهرة البلطجة، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتفعيل القوانين اللازمة بهدف تطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب الوطني المنحل». من جانبه، أعلن حزب «الوفد» في بيان أنه لن يشارك في هذه التظاهرات، لأن «تعدد المليونيات في غير محل، يُفقد هذه المليونيات تأثيرها وقوتها وقيمتها ويثير استياء الرأي العام، بخاصة في هذه المرحلة التي يبحث فيها المصريون عن الاستقرار والأمن». كما أعلن الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور محمد سعد الكتاتني، مقاطعةَ الإخوان لهذه التظاهرات، وقال: «هناك مجلس تنسيقي يخبرنا بهدف محدد نتظاهر من أجله، وهذا لم يحدث، ونحن لا نشارك في الدعوات ذات الأهداف المتعددة، وفي الوقت نفسه لا نعترض على من سيذهب إلى هذه التظاهرات (...) ليس معقولاً أن نهرع وراء كل دعوة تطلق على فايسبوك، فالأهداف إن كانت مشروعة فإن المليونيات ليست الطريقة الوحيدة المشروعة للتعبير، ويجب التنسيق بين القوى السياسية ابتداء قبل الدعوة إلى التظاهر». وكذلك أكد عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» ومنظِّرها الدكتور ناجح إبراهيم، أن الجماعة لن تشارك في هذه التظاهرات، وقال: «أرى أن الفيصل في أي خلاف هو إجراء الانتخابات والاحتكام للصندوق، وإن تمت الانتخابات في موعدها فلا داعي لأي شيء». وفي كل الأحوال، ستكون هذه التظاهرات اختباراً لمدى قدرة الشباب على التجمع ثانية في ميدان التحرير منذ تمركز قوات الشرطة والجيش فيه قبل نحو شهر بعد فضها اعتصاماً استمر أكثر من 20 يومياً. في غضون ذلك، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة أمس، تأجيلَ النظر في قضية 4 لواءات شرطة متهمين بقتل المتظاهرين، إلى جلسة الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لإطلاع الدفاع على المستندات والأحراز التي تم فضها خلال جلسة أمس، كما أمرت المحكمة بتمكين جميع المحامين من الاطلاع عليها خلال أسبوعين.