واصل مئات المصريين اعتصامهم في ميدان التحرير في قلب القاهرة استعداداً لتظاهرات حاشدة دعت إليها الحركات الشبابية غداً لتأكيد ضرورة تلبية مطالب المعتصمين وسمتها «جمعة الإنذار الأخير». وفيما لم تحدد جماعة الإخوان المسلمين موقفاً من المشاركة في هذه التظاهرات، دافع مرشدها الدكتور محمد بديع عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في مواجهة انتقادات وجهها إليه المعتصمون. وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي أمس أكبر حركات مناقلات وترقيات في تاريخ الوزارة أقصى فيها أكثر من 505 لواءات و82 عميداً من بينهم 18 لواء و 9 عمداء متهمين بقتل محتجين. وواصل رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مشاوراته لتشكيل حكومته الجديدة، فيما طلب من المواطنين طرح رغباتهم في خصوص الوزراء الجدد على صفحته على موقع «فايسبوك». وسلمت حركة شباب «6 أبريل» شرف قائمة بأسماء اقترحت توزيرهم في الحكومة الجديدة. وهدأت الأوضاع في ميدان التحرير بعد يوم صاخب أول من أمس وواصل المتظاهرون اعتصامهم بعدما تمكنوا من السيطرة على اشتباكات اندلعت فجراً مع مجموعة من الباعة الجائلين طُردوا من الميدان. وشددت لجان تأمين الميدان من إجراءات التفتيش تحسباً لرد فعل عنيف للباعة أو البلطجية. وسمح المعتصمون باستئناف العمل في مجمع التحرير (أكبر مجمع حكومي في القاهرة) بعد إغلاقه منذ بداية الأسبوع. وطالب المعتصمون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسلم المبنى لتأمينه من البلطجية بعدما شكلوا لجاناً لتأمينه وتفتيش المواطنين الراغبين في دخوله لإنهاء مصالحهم. واستعد «ائتلاف شباب الثورة» لتظاهرات الجمعة بإعلان «ميثاق التحرير» على منصة خشبية ارتفاعها نحو 15 متراً تؤكد ضرورة الحرص على استعادة أخلاق وروح الميدان من وحدة وترابط وتغليب للمصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والشخصية وعدم رفع أي لافتات حزبية أو ائتلافية أو أي جماعات أو مؤسسات والتركيز على المطالب المتوافق عليها من الجميع وعدم رفع أي مطالب خلافية وعدم تخوين أي فصيل أو رموز أو هيئات وضبط النفس وعدم الانسياق لأي استفزاز والحفاظ على سلمية الثورة. وقال الناطق باسم حركة «شباب 6 أبريل» محمد عادل ل «الحياة» إن التظاهرات غداً هدفها الضغط من أجل تحقيق مطالب الثوار وخصوصاً محاكمة قتلة الشهداء والفاسدين من رموز النظام السابق وتحديد صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأوضح أن الاعتصام سيتواصل بعد تظاهرات الجمعة. ورهن فض الاعتصام بإعلان المجلس العسكري ضمانات بعدم التدخل في تشكيل الحكومة الجديدة وإقرار قانون السلطة القضائية الذي قدمه رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبدالعزيز وإلغاء قانون منع التظاهر وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار جودت الملط. وسجّل مرشد الإخوان محمد بديع أمس موقفاً لافتاً بأن طالب المصريين بمختلف أطيافهم بالتكاتف والتوحد والوقوف إلى جانب القوات المسلحة ومجلسها الأعلى «وتقدير دوره في حماية الثورة بدلاً من نقده». وقال بديع في مؤتمر جماهيري: «في دول مجاورة تقتل الجيوش شعوبها (...) ومصر باتت مثل غرفة الغاز التي لو اشتعل فيها عود ثقاب لانفجرت». وتأتي إشادة بديع بالمجلس العسكري في ظل ارتفاع نبرة الانتقادات الموجهة له خصوصاً بعد بيان شديد اللهجة ألقاه عضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري استخدم فيه نبرة تهديد ووعيد. ودافع بديع عن نظام الحكم الإسلامي، مشدداً على أنه لا مجال للخوف منه. وتعجب من المطالبة بوضع الدستور قبل الانتخابات لأن ذلك من شأنه إطالة مدة الحكم العسكري للبلاد. ودعا المصريين لأن «يحرسوا ثورتهم من اللصوص الذين يريدون سرقتها». وقال نائب المرشد الدكتور رشاد بيومي ل «الحياة» إن الجماعة لم تقرر شيئاً بخصوص المشاركة في تظاهرات الغد. وقال: «نؤكد أننا في حاجة إلى العودة للحياة الطبيعية، وحين يكون هناك نوع من القصور نحتج وهناك وسائل عديدة لتبليغ الاحتجاج غير الاعتصامات»، مشيراً إلى أن هناك وعوداً بإنجاز المطالب وبوادر للاستجابة «ولذلك لا نريد الضغط على الحكم لدرجة تفقده الأمل في استقرار البلاد». وعن إعلان الجيش إعداد وثيقة مبادئ حاكمة لاختيار لجنة إعداد الدستور وتضمينها في إعلان دستوري، قال بيومي: «الكلام ليس واضحاً ويجب أن تتضح الرؤية أكثر من ذلك (...) نريد أن نعرف لمن القرار: للمبادئ الحاكمة أم لصندوق الانتخابات؟ ونريد أن نرى أن المبادئ الحاكمة هي رأي الشعب الذي سيختار ممثليه»، مضيفاً: «نريد أن تتشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من أناس يتقون الله ويعملون لمصلحة مصر وليس لمآرب داخلية وطموحات شخصية». في غضون ذلك، واصل رئيس الوزراء عصام شرف مشاوراته لإجراء التعديل الوزاري المقرر إعلانه قبل الاثنين المقبل، وفق تعهداته، وكذلك إجراء مشاورات لتنفيذ حركة محافظين. ويجري شرف مشاوراته وسط تكتم شديد على عكس الأجواء التي كانت جارية أثناء تشكيله حكومته الحالية. وأكدت مصادر في مجلس الوزراء أن شرف له صلاحيات مطلقة في اختيار أعضاء حكومته وكذلك المحافظين الجدد. وأوضحت أنه سيتم استبعاد من 8 إلى 11 وزيراً غالبيتهم من المحسوبين على النظام السابق، ورجحت المصادر استمرار تكليف وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا في منصبها، فيما أشارت إلى أنه من المخطط أن تضم الوزارة الجديدة عدداً من الوجوه الجديدة فضلاً عن شباب من ائتلافات الثورة. وقدمت حركة «شباب 6 أبريل» قائمتين لشرف الأولى تضم الوزراء التي تطالب باستبعادهم من الحكومة والثانية تتضمن ترشيحات للوزراء المطلوب تعيينهم في الحكومة الجديدة. مناقلات وأعلن وزير الداخلية منصور العيسوي أمس أكبر حركة مناقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية شملت إقصاء 505 لواءات و82 ضابطاً برتبة عميد، منهم 18 لواء و 9 عمداء متهمين بقتل الثوار و82 ضابطاً برتبة عقيد بينهم متهمون بقتل الثوار. وشملت الحركة إقصاء 10 من مساعدي الوزير، ونائب رئيس قطاع واحد، و8 من مديري أمن، و55 مدير إدارة ومصلحة، و93 نائب مدير أمن ووكيل إدارة أو مصلحة، و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة. وأكد العيسوي إن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كل المواقع الشرطية لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير. وأوضح أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجهات الرأي العام ومقتضيات المصلحة الأمنية وكفاءة إدارة العمل في مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمني في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وقال إنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات الجنائية بتهم قتل الثوار «تم التعامل معهم وفقاً للقانون، إذ تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد بقية الضباط المتهمين من الرتب الصغرى من مواقعهم ونقلهم إلى مواقع أخرى إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم». وأكد أن وزارة الداخلية ستبتعد نهائياً عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون قاصراً على الأمن الجنائي فقط، مشدداً على أن أي ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقاً لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية. وحول ما يثار عن عدم تقديم القناصة المنتمين لوزارة الداخلية والمتهمين بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير إلى العدالة حتى الآن، قال وزير الداخلية: «الوزارة انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم 28 يناير، ومنذ ذلك اليوم وطوال أيام الثورة لم يتواجد أحد من رجال الشرطة في ميدان التحرير، وبالتالي لا أحد يستطيع القول بوجود قناصة تابعين للداخلية خلال أيام الثورة، ومن يرى هؤلاء القناصة عليه أن يقوم بإخبار وزارة الداخلية عنهم وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم على الفور». من ناحية أخرى، تقرر إجراء الانتخابات البرلمانية خلال تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين، على أن يسبق ذلك بدء إجراءات هذه الانتخابات خلال أيلول (سبتمبر) المقبل وفقاً للإعلان الدستوري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما قرره في الإعلان الدستوري والذي اقر في مادته «41» بأن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالإعلان الذي صدر نهاية آذار (مارس) الماضي، ما يعني بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل نهاية أيلول المقبل.
