خلص مؤتمر روما الدولي حول دعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي عقد الثلثاء، في العاصمة الايطالية روما، في بيانه الختامي، الى "تأكيد أهمية الجهود التي يبذلها لبنان، بدعم من المجتمع الدولي، لتعزيز فعالية القوات المسلحة اللبنانية لضمان تحسين قدرتها على القيام بالواجبات المنوطة بها، بما في ذلك الواجبات المتعلقة بتطبيق القرار 1701، ولمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناجمة عن النزاع في سورية". وأقر المجتمعون "التعاون القوي بين الأممالمتحدة والقوات المسلحة اللبنانية وتشجيع مجموعة الدعم الدولية، الذي ساهم في تسهيل إنعقاد هذا الإجتماع الوزاري الموسع في روما". ورحبوا ب"مشاركة 43 دولة بالإضافة إلى هيئات دولية وإقليمية في الاجتماع الذي يعد إشارة قوية إلى وحدة المجتمع الدولي حول دعم سيادة وإستقرار وأمن لبنان". وأشاروا إلى أن "القوات المسلحة اللبنانية لا تزال عنصراً أساسياً، وكذلك رمزا، لوحدة لبنان الوطنية"، وسلطوا الضوء على التعاون بين الأجهزة الأمنية المختلفة الذي يعد عاملاً أساسياً في النجاحات الأمنية الأخيرة بما في ذلك التصدي لخطر الإرهاب. وأكدوا على "ضرورة معالجة الأولويات المباشرة، كذلك على قيمة التخطيط للمدى الطويل من أجل إستقرار لبنان والمنطقة"، مشددين على أهمية "دعم القوات المسلحة اللبنانية خلال عملية بناء وتعزيز القدرات من خلال أدوات التنسيق القائمة للمساعدة الدولية، وهي: الآلية المشتركة للتعاون، والحوار الاستراتيجي بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل واللجنة العسكرية التنفيذية والآليات الثنائية الأخرى القائمة". ورحبوا ب"الإعلان عن مساعدات إضافية للجيش في إطار هذا الإجتماع الوزاري، من خلال إستعداد كل من البرازيل وقبرص ومصر وفنلندا وفرنسا وغانا واليونان وإيطاليا وهولندا ورومانيا وإسبانيا وتركيا، تقديم المزيد من الدعم في التدريب المختص في عدة مجالات وتعزيز التعاون مع القوات المسلحة اللبنانية في قطاعات الأمن ذات صلة. وسيقوم الإتحاد الأوروبي بتكثيف دعمه للقوات المسلحة اللبنانية في مهام التعاون المدني-العسكري في مجالات تتعلق ببناء قدرات المؤسسات والإدارة المتكاملة للحدود والتعامل مع تهديد الأسلحة البيولوجية والكيماوية والراديولوجية والنووية وإزالة الألغام". وأكد المجتمعون "دعمهم القوي لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته وإستقلاله"، وأشاروا الى "الدور الحاسم الذي تلعبه القوات المسلحة اللبنانية في هذا الإطار"، وأكدوا "أهمية الإستمرار في إحترام سياسة النأي بالنفس من أجل الأمن" والإستقرار" مذكرين ب"نداءات مجلس الأمن في بياناته الرئاسية في ما يتعلق بالإلتزام بإعلان بعبدا".