أكد المجلس العسكري في مصر أنه ماض في إجراءات من شأنها تنمية شبه جزيرة سيناء، لكنه رهن تنفيذ تلك الخطط والمشاريع بفرض الأمن. وطلب مساعدة بدو سيناء في حملة أمنية تشنها قوات الجيش والشرطة لتطهير المنطقة من متشددين نفذوا عمليات تخريبية خلال الأشهر الأخيرة. وتناقش لجنة حكومية اليوم، في اجتماع يرأسه رئيس الحكومة الانتقالية الدكتور عصام شرف الإجراءات المتعلقة بإعمار سيناء صناعياً وزراعياً، وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، الى جانب تعزيز الوجود الأمني لضمان الاستقرار والأمن في سيناء. وتتواصل الحملات الأمنية في شمال سيناء لمطاردة مطلوبين بتهم ارهابية، بعد تحديد هوياتهم، وتأكيد مسؤولين أمنيين أن جهات خارجية تحركهم لزعزعة الاستقرار في سيناء. واجتمع في ساعة متقدمة مساء أول من أمس عدد من أعضاء المجلس العسكري مع بدو سيناء للبحث في خطط تنمية المنطقة وإعادة فرض الأمن على المناطق الحدودية بعد التوتر الذي تشهده. وأكد عضو المجلس العسكري رئيس لجنة تنمية سيناء اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحي خلال اللقاء، أن الجيش «لن يدخر جهداً للحفاظ على أمن مصر القومي، ولن نسمح بالمساس به، وسنلاحق كل المتورطين والمتواطئين في مساعدة عناصر خارجية خططت وساهمت في أعمال العنف التي شهدتها سيناء أخيراً”، منبهاً إلى دور بدو سيناء المهم في التصدي للإرهاب والعنف والجريمة وانتشار السلاح. وطالب دعمهم في تطهير أرض سيناء لخلق المناخ المناسب للتنمية والازدهار وتوفير كل متطلبات الحياة الكريمة بالتعاون مع الجيش والشرطة». واكد أن هناك تكليفات للحكومة لحل «مشكلة التمليك وإصدار قانون استخدامات الأراضي في سيناء وتهيئة الظروف المناسبة لدمج سيناء في المجتمع المصري لتوفير الحياة الكريمة على أرض سيناء وهذا يتطلب تحقيق الأمن والاستقرار بالتعاون والتكاتف بين أبناء سيناء والجيش والشرطة». وبدوره، قال مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام اللواء أحمد جمال إن الأحداث التي شهدتها مدينة العريش “تصب في صالح جهات خارجية بمسمى الدين»، معتبرا «أن ما تحقق على أرض سيناء من تنمية لا يناسب طموحات أبنائها ولا بد من الإسراع في زيادة معدلات التنمية للقضاء على كافة الظواهر السلبية”.
