أجرى النائب اللبناني بطرس حرب قراءة مطوّلة لنص القرار الاتهامي أكد فيه أنه «يستند إلى أدلة تقنية وعلمية متطورة لا تفسح في المجال للالتباس أو الكذب أو التشويه، ويشكّل انتصاراً كبيراً للمُطالبين بتحقيق العدالة لجهة إطلاقه لآلية المحكمة لمتّهمين توافرت في حقّهم شبهات جدّية سمحت للقاضي دانيال بلمار وقاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين بإطلاق آلية الاتهام والمحاكمة». وشدد حرب في مؤتمر صحافي أمس، على أن «صدور القرار يؤكد أن الجريمة السياسية والإرهابية لا يمكن أن تكون في منأى عن الملاحقة والمحاسبة، ولبنان لن يكون ساحة إرهاب وقتل بلا عقاب». ورأى أن «القرار وضع الحكومة أمام امتحان ولا سيما أنها التزمت المواثيق والقرارات الدولية، وعليها تسليم المتهمين الأربعة إلى العدالة الدولية ولا يجوز أن يقتصر موقفها على المواعظ والمطلوب منها أيضاً ومنعاً للتسييس والانتقام، دفع أعضائها إلى التحلّي بحسّ المسؤولية وعدم جرّ البلاد إلى الفتنة وذلك بتسليم المتهمين من قبل حزب الله ورفع الحماية عنهم باعتبار أن الحزب جزء من الحكومة». ولفت حرب إلى أن «الحكومة أمام ثلاثة خيارات، فإمّا أن يقتنع حزب الله بتسليم المتهمين للعدالة الدولية، وإذا لم يتم ذلك عليها أن تدعو وزراءه إلى الاستقالة أو أن تقيلهم من الحكومة إذا رفضوا الاستقالة، والخيار الثالث إعلان الحكومة تضامنها مع حزب الله في موقفه الرافض لتسليم المتهمين». ولفت النائب مروان حمادة إلى أنَّ «قراءة الفاتحة اليوم (أمس) على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي من أجل القول له إنَّ جزءاً من القرار الاتهامي قد صدر، وإنّ الحقيقة بدأت تظهر ولا أحد يستطيع إيقاف مسار العدالة وكشف الحقيقة». وقال لموقع «ناو ليبانون»: «من الأفضل أن يمثل المتهمون أمام العدالة لتأخذ مجراها الطبيعي، وإلا ستثبت التهمة عليهم». واكد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت «أن «تيار المستقبل لا يفصل بين الطائفة الشيعية وحزب الله وحسب، بل أيضاً يفصل بين حزب الله والمتهمين الأربعة». وأسف لكون تصريحات حزب الله «هي التي تضع الطائفة الشيعية في المواجهة». وأضاف: «لا نطالب الحكومة في الوقت الحالي بأكثر من الوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، ولا سيما التمويل». وأوضح «حزب الوطنيين الأحرار» في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي الذي عقد برئاسة النائب دوري شمعون، أن «الموقف السلبي من نشر القرار الاتهامي أو عرقلته من قبل حزب الله وحليفه المحور الإقليمي والدائرين في فلكه لن يستطيع إيقافه، كما لن ينفع التلطي وراء مقولات التسييس والتسريب. ولن يجدي خصوصاً توريط طائفة بأكملها والتمترس وراءها سعياً لتأجيج العواطف وإثارة النعرات، في هروب موصوف إلى الأمام من شأنه تعريضها وتعريض غيرها من مكونات الوطن لأخطار فادحة وتجارب قاسية».
