يروى أن أحدهم قال لابنه وهو يعظه ابعد عن «الشوك»، مجملاً في ثلاث كلمات ثالوث العبء المدمر، الكفالة والشراكة والوكالة. وفي الوقت الذي يشترط فيه كثير من البنوك والشركات الكفيل الغارم كشرطٍ أساسي للقروض لغير الموظفين الحكوميين، يتورط أصحاب النوايا الطيبة في دوامةٍ من المطاردة والملاحقة النظامية في أحوالٍ كثيرة يتهرب فيها المكفول من سداد ما في ذمته، فلا يجد الكفيل حينها بدّاً من التسديد بعد أشواطٍ مضنية من المطالبات تنتهي بتحمله تبعات التسديد. ويشترط القطاع الخاص عادةً للإقراض أن يكون الكفيل رجلاً لا امرأة، على رغم عدم وجود علةٍ شرعية تمنعها من الكفالة، إلا أنها تبرر هذا الإجراء للصعوبة التي تواجهها في الوصول إلى المرأة ومطالبتها بالتسديد بحكم العادات والتقاليد المحلية. وفي أخبار المتورطين في «فخ» الكفالة بحسب ما ترويه حناجر السجناء، كثير من الألم والأسى على حالهم، إذ يستغل البعض الصداقة وصلة القرابة لإقناع أحدهم بأن كفالته إجراءٌ عادي لا يقدم ولا يؤخر، حتى تنتهي الحال بالكفيل إلى مطلوبٍ لدى الحقوق المدنية، مخيراً بين السداد أو السجن. الكفيل الغارم: ثقة... فوعود... فهروب... فإنكار... فسداد القطاع الخاص يمنع كفالة المرأة لعدم الأهلية... وعالم دين يؤكد: يحق لها ما يحق للرجل