أكد تقرير خاص أعدّته لجنة الخارجية والأمن البرلمانية الإسرائيلية أن «إسرائيل لا تملك استراتيجية سياسية واضحة» لمواجهة تبعات قرار قد تتخذه الأممالمتحدة الشهر المقبل للاعتراف بفلسطين دولة مستقلة في حدود عام 1967. وخلص التقرير الذي كشفت عنه صحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس إلى عدد من الاستنتاجات، أبرزها أن الإعداد الإسرائيلي على المستوى السياسي لمواجهة الوضع الناجم عن قرار أممي بالاعتراف بفلسطين «يشوبه الخلل» الذي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع في المنطقة، وأن المشكلة الرئيسية تكمن في أن إسرائيل تتحدث بصوتين متناقضين، الأول صوت وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي يقول إنه يجب ممارسة ضغوط كبيرة على السلطة الفلسطينية لمنعها من التوجه إلى الأممالمتحدة، مضيفاً ان لا مكان لأي مبادرة سياسية في الوقت الحالي. وفي الجهة الأخرى، يرى وزير الدفاع ايهود باراك أن المبادرة الفلسطينية تشكل تهديداً لإسرائيل، ما يستوجب في رأيه أخذ زمام المبادرة السياسية واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين. ويشير استنتاج آخر إلى أن الوضع الراهن ينطوي على مخاطر كثيرة بالنسبة إلى إسرائيل ومكانتها في الساحة الدولية، وفي مقدمها خطر التصعيد في مواجهة الفلسطينيين على نحو سيكون له تأثير في علاقة إسرائيل مع الأردن ومصر، إضافة إلى أضرار متعددة المستويات على الصعد المختلفة، الديبلوماسية والاقتصادية والأمنية. ويؤكد التقرير الذي تم وضعه بعد لقاءات جمعت اللجنة البرلمانية بقادة المستويين السياسي والعسكري، أنه خلافاً للمستوى السياسي، فإن قيادة الجيش استعدت جيداً لمواجهة الأحداث المتوقعة الشهر المقبل وقيامه بامتلاك وسائل خاصة لتفريق التظاهرات وأعمال الشغب، لكن اللجنة نبّهت إلى أنه ينبغي على الجيش «أن يأخذ في الاعتبار سيناريوات لوضع يحتاج فيه إلى قوات أكبر من القوات التابعة لقيادة الجبهة الوسطى». مع ذلك، تستبعد المؤسسة الأمنية اندلاع انتفاضة ثالثة تعقب إقامة دولة فلسطينية من جانب واحد «لأنه لا توجد مصلحة لدى (الرئيس محمود) عباس بتفجر أعمال عنف». وكان رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس قال مساء أول من أمس إن إقامة دولة فلسطينية تنطوي على احتمال وقوع أعمال شغب عنيفة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وفي أوساط العرب في إسرائيل، مضيفاً أن «الجيش يستعد للاحتمالات كافة، وفي موازاة ذلك يجري اتصالات مع السلطة الفلسطينية في محاولة لمنع تدهور الأوضاع».
