قرار ببناء 277 وحدة استيطانية في «آرييل»

تواصل إسرائيل مشاريعها الاستيطانية في أنحاء القدس والضفة الغربية المحتلتين، وبعد مصادقة وزير الداخلية ايلي يشاي الأسبوع الماضي على مخططي بناء أكثر من ألف شقة جديدة في مستوطنتي «هار حوماه» (جبل أبو غنيم) و«رمات شلومو»، جاء دور وزير الدفاع إيهود باراك للتصديق على مخطط بناء 277 مسكناً جديداً في مستوطنة «آرييل» القريبة من نابلس في قلب الضفة، وهو أول مخطط استيطاني في هذه المنطقة منذ تسلمت حكومة بنيامين نتانياهو مسؤولياتها قبل عامين ونصف العام.
وأفادت تقارير صحافية أن مئة من المساكن الجديدة ستخصص لمستوطني «نتسريم» الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة عام 2005. وأضافت أن التصديق على المخطط أعطي قبل فترة طويلة، لكن لم يتم تسويق أراضي البناء للمقاولين «لأسباب سياسية»، إلى أن قرر باراك الأسبوع الجاري السماح بمباشرة البناء. يذكر أن حكومة نتانياهو صادقت في العامين الأخيرين على مخططات بناء عديدة في مستوطنات محيط القدس المحتلة فقط، وهي المستوطنات التي تُجمع الأحزاب الصهيونية على ضرورة ضمها إلى حدود إسرائيل في إطار أي اتفاق دائم وتمت إحاطتها بجدار فاصل. وثمة جدل في شأن مصير المستوطنات التي بقيت شرق الجدار المنتشرة في أعماق الضفة، وتعتبر مستوطنة «آرييل» إحدى أقدم هذه المستوطنات واكبرها وتمت إحاطتها هي أيضا بجدار عال، كما تم ربطها بسائر مستوطنات القدس المحتلة.
تحرك ديبلوماسي
على صعيد آخر، تواصل إسرائيل معركتها الديبلوماسية لإحباط توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة، الشهر المقبل، لنيل اعتراف الهيئة الدولية بفلسطين دولة مستقلة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتانياهو بعث عبر وزرائه وسفرائه برسائل إلى قادة 40 دولة في أنحاء العالم، خصوصاً في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا، حضهم فيها على عدم التصويت إلى جانب المشروع الفلسطيني بداعي أن «الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية من الممكن أن يضر بعملية السلام»، متهماً الفلسطينيين بأنهم «يحاولون تجنب المفاوضات على أساس تنازلات متبادلة». وجاء في الرسالة إن هذا السلوك الفلسطيني «يعتبر خرقاً للاتفاقات القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ويضع علامة استفهام على إمكان إجراء مفاوضات مباشرة التي هي الطريق الوحيد لحل هذا الصراع».
في موازاة ذلك، تواصل المؤسسة الأمنية ووزارة الخارجية مداولاتها لرسم سيناريوات «اليوم التالي» للاعتراف بفلسطين. وتدرس «شعبة الاستخبارات العسكرية» عدداً من الخطوات العقابية التي قد تقدم عليها إسرائيل، مثل إلغاء اتفاقات أوسلو ووقف تحويل العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، أو في المقابل منح «محفزات للسلطة» تهدف إلى كبح أي تصعيد في الوضع.