برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة ثمانية متهمين في كارثة سيول جدة التي ضربت المحافظة أواخر عام 2008م، بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة، فيما قررت إحالة أحد المتهمين (وهو مشرف على أحد عقود الأمانة) إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته عما نسب إليه من تلقيه رشوة، والاستمرار في منع السفر لاثنين من المتهمين أحدهما من الجنسية اللبنانية والآخر أوروبي الجنسية ويعملان في جدة. وجرى التحقيق في وقت سابق مع المتهمين التسعة (تحتفظ «الحياة» بأسمائهم) الذين تم تبرئة ثمانية من القائمة التي حوت أسماء مسؤولين في أمانة المحافظة الساحلية وموظفي شركات، إذ وجهت لهم تهم عدة أبرزها الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي. وأكدت الهيئة أنها درست القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها وانتهى الرأي إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، إذ إن العقود التي جرت (وهي مكمن القضية) لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية. وسبق أن كشفت مصادر «الحياة» توجهاً لدى جهات التحقيق في الكارثة لحفظ ملفات بعض المتهمين لعدم كفاية أدلة الاتهام التي وجهت ضدهم خلال الفترة الماضية، إذ تمثل تلك الملفات رجال أعمال معروفين في المحافظة لم تكن الأدلة كافية لاتهامهم. وكانت المحكمة الجزئية في جدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول التي اجتاحت العروس أواخر عام 2008م تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر التي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصا، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقاراً، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، ومن المتوقع أن تواجههم المحكمة بالتهم خلال الأيام المقبلة عبر المكاتب القضائية 12 و19 و7، بعد إعادة ملف المتهم الرابع لهيئة التحقيق والإدعاء العام لاستكماله. فيما تشهد المحكمة العامة في المحافظة خلال الأيام المقبلة دعوى قضائية مستقلة من قبل مالك أحد المخططات شرق جدة ضد وكيل أمانة جدة سابقاً (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتهمة تخصيصه لزوائد الأراضي كمنح لأبنائه من دون مراعاة الأنظمة الخاصة بالمخططات.. وجاءت هذه التطورات بعد أن تسلمت المحكمة الجزئية والعامة في محافظة جدة عدداً من ملفات المتهمين التي أحيلت إليها، حيث حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في محافظة جدة منذ 25 عاماً، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنهاء المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك. واعتمدت لجان التحقيق مع المتهمين في الفاجعة في لوائح الاتهام الموجهة إليهم على قرائن وردت في تقارير من الدفاع المدني، وتحقيقات لجنة تقصي الحقائق، وأقراص مدمجة (سي دي) وفرتها «أمانة جدة»، إذ سبق وأن طلبت هيئتا التحقيق والادعاء العام والرقابة والتحقيق المكلفتان باستجواب المتهمين في الكارثة إفادة من بعض الجهات الحكومية بما لديهم من خطابات رسمية للتثبت من اعترافات وأقوال المتهمين حول بعض المخططات والمشاريع التي نفذت قبل إدانتهم فيها. يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
