أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن المحكمتين الجزئية والعامة في جدة تعكف حالياً على خطة قضائية عاجلة لمحاكمة المتهمين في كارثة السيول بعد أن تسلمت ملفات عدد منهم، إذ حوت أسماء بينها مسؤولون في دوائر حكومية ورجال أعمال وغيرهم ممن كانت لهم علاقة بتصريف السيول والأمطار في المحافظة منذ 25 عاماً، إذ نجحت لجان التحقيق في إنهاء أعمالها خلال الفترة الماضية بالسرية التامة سواء في هيئة الرقابة والتحقيق أو هيئة التحقيق والادعاء العام، بغية إنجاز المهمة وفق التوجيهات العليا الصادرة في ذلك. وكانت المحكمة الجزئية تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في الكارثة التي ضربت المحافظة الساحلية أواخر عام 2008م تضمنت اتهامات بإزهاق أرواح البشر التي تجاوز عدد المتوفين فيها ال100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 شخصاً، إضافة إلى الأضرار والتلفيات في 11960 عقاراً، وتعرض 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، وإتلاف الممتلكات العامة، ومن المتوقع أن تواجههم المحكمة بالتهم خلال الأيام المقبلة عبر المكاتب القضائية 12 و19 و7 ، بعد إعادة ملف المتهم الرابع لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكماله. يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة السيول التي ذهب ضحيتها العشرات، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها وانهاء الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً للمواد (24، 27، 28( من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وتؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
