علمت «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة تسلمت دعوى مستقلة من مالك أحد المخططات شرق المدينة الساحلية ضد وكيل أمانة المحافظة سابقاً (تحتفظ «الحياة» باسمه) بتهمة تخصيصه زوائد الأراضي كمنح لأبنائه. وحددت المحكمة الأسابيع المقبلة موعداً لنظر القضية التي تعتبر الدعوى الثانية ضد وكيل الأمانة المتهم، إذ تشهد المحكمة الجزئية في المحافظة اليوم (الثلثاء) مثوله أمام القضاء لمواجهته بتهم إتلاف الممتلكات العامة وإزهاق الأرواح البشرية. وكشفت مصادر مطلعة أن مالك المخطط رفع الدعوى بعد اكتشافه أن وكيل أمانة جدة السابق استقطع زوائد الأراضي المخصصة للمصلحة العامة وعمد إلى توزيعها على أبنائه كمنح لهم من دون مراعاة الأنظمة الخاصة بالمخططات. من جهة أخرى، يتوقع أن تعقد المحكمة الجزئية في جدة صباح اليوم أول جلسة محاكمة لأحد المتهمين في كارثة السيول التي ضربت عروس البحر الأحمر أواخر عام 2008م الذي اتهم فيها بإزهاق أرواح ما يزيد على100 شخص قضوا في تلك الكارثة، إضافة إلى إتلاف الممتلكات العامة، إذ ستتم مواجهة المدعو الذي كان يعمل في أمانة محافظة جدة بصفته «وكيلاً للأمين» بتهم عدة. وسبق أن سلمت ملفات ثلاثة متهمين إلى المكاتب القضائية 12 و19 و7، في حين جرى إعادة ملف المتهم الرابع إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكماله قبل إعادته مرة ثانية للمحكمة الجزئية على أن تفتتح بعض الجلسات القضائية بداية من شهر شوال المقبل، بعد أن تلحق بهم ملفات متهمين آخرين. وكانت المحاكم الشرعية في جدة تسلمت بعض المتهمين الذين أحيلت أوراقهم إلى المحاكم بينهم مسؤول متقاعد في أمانة جدة يبلغ من العمر 63 عاماً كان وكيلاً للأمانة للتعمير سابقاً، ورجل أعمال، إضافةً إلى مسؤول سابق في الأمانة عن مشاريع درء السيول، ومسؤول آخر في الأمانة لم تفصح التحقيقات عن هويته. يذكر أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة التي ذهب ضحيتها العشرات من الناس، إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كلاً في ما يخصها، للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، استناداً إلى المواد 24، 27، 28 من نظام الإجراءات الجزائية، وذلك للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على أن تؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك.
