برأت هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة مكةالمكرمة ثمانية متهمين في كارثة سيول جدة والتي ضربت المحافظة قبل عامين ، بينهم وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع، ومساعد وكيل التعمير للخدمات المساندة في الأمانة. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الحياة" السعودية، قررت الهيئة أيضاً إحالة المشرف على أحد عقود الأمانة، إلى المحكمة الإدارية لمحاكمته على الاتهامات المنسوبة إليه بتلقيه رشوة، بينما قررت مواصلة منع سفر اثنين من المتهمين أحدهما لبناني الجنسية والثاني أوروبي ويعمل الاثنان في جدة.
وكان التحقيق جرى في وقت سابق مع المتهمين التسعة وتمت تبرئة ثمانية من القائمة التي حوت أسماء مسؤولين في أمانة جدة وموظفي بعض الشركات، وشملت التهم الموجهة لهم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
واشارت الهيئة إلى أنه بعد دراسة القضية وإجراء التحقيق اللازم فيها توصلت إلى حفظ المخالفة بحق المتهمين، لأن العقود التي جرت وهي مكمن القضية لا ينطبق عليها نظام المشتريات الحكومية.
من جهة أخرى اشارت شبكة اريبيان بزنس الى عقد "المحكمة الجزئية في محافظة جدة خلال اليومين المقبلين جلستها الثانية المتعلقة بمحاكمة المتهمين، إذ سلّمت خلال الجلسة الأولى أمس الأول السبت قرار الاتهام لمحامي وكيل أمانة جدة السابق المتهم في القضية، وحددت منتصف شهر شوال المقبل للرد على قرار الاتهام."
يذك أن المحكمة الجزئية في جدة تسلمت في وقت سابق ملفات أربعة متهمين في كارثة السيول الشهيرة والتي اجتاحت المدينة أواخر عام 2008 . وتضمنت الاتهامات بإزهاق الأرواح التي تجاوزت المائة شخصا واصابة 350 اخرين اصابات متفاوتة وذلك وفقا لاحد التقارير الصادرة عن الدفاع المدني، إضافة إلى الأضرار المادية في 11960 عقاراً، وتعرض اكثر من 10178 مركبة للتلف الكلي والجزئي، فضلا عن الممتلكات العامة.
يذكر أن كارثة جدة وجدت اهتماما كبيرا من المقام السامي الذي أمر بإحالة جميع المتهمين في قضية فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام.