وافق البرلمان العراقي أمس مبدئياً على مشروع قانون للعفو العام عن معتقلين ومتهمين، وسط مشادة كلامية بين كتلتي رئيس الوزراء نوري المالكي والتيار الصدري التي انسحبت من الجلسة. الى ذلك، أعلن مجلس شورى الدولة عودة الوزراء الذين شملهم الترشيق الوزاري إلى مقاعدهم البرلمانية، من دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية. واستأنف البرلمان جلسته أمس بحضور 221 نائباً القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام واستكمال مناقشة البرنامج الحكومي مع وزيري الشباب والرياضة والثقافة. وقال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» النائب مؤيد طيب ل «الحياة» أمس بعد انتهاء الجلسة إن «البرلمان وافق بعد مناقشات حادة على مشروع قانون العفو في شكل أولي على أن يعاد النظر في بعض فقراته في اللجنة القانونية قبل عرضه للقراءة الثانية». وأضاف إن «مشادة وقعت بين النائب عن كتلة الأحرار مها الدوري والنائب عن دولة القانون سميرة الموسوي حول بعض فقرات القانون دفعت رئيس البرلمان أسامة النجيفي الى رفع الجلسة نصف ساعة». وأوضح أن «دولة القانون ترفض فقرات في القانون تسمح بالعفو عن أعضاء ميلشيات سابقين». وطالبت كتلة «العراقية» بعدم شمول من ارتكب جرائم وأعفي عنهم وفق قانون العفو العام السابق ومن ارتكب جرائم أخرى فضلاً عن معالجة موضوع المخبر السري. وقال الناطق باسم العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي أمس إن «القائمة مع وجود قانون عفو عام»، مشيراً إلى أن «هناك لجاناً تناقش هذا القانون منها لجنة حقوق الإنسان». وأضاف أن «العراقية لديها ملاحظات على القانون، أهمها أن يكون هناك نص على أن لا يشمل الذين ارتكبوا جرائم وأعفي عنهم وفق قانون العفو العام السابق وارتكبوا جرائم مرة أخرى. ومن ملاحظات القائمة أيضاً معالجة موضوع المخبر السري لأنه قصم ظهر الكثير من أبناء الشعب». وأشار إلى أن «وجود قانون عفو عام لا يعني الدفاع عن مرتكبي الجرائم، وإنما هناك خروق في عمل الأجهزة الأمنية ما أدخل الكثير من الأبرياء في السجون»، ولفت إلى أن «الكتل السياسية لديها الكثير من الملاحظات على القانون ستترك للجان وأصحاب الخبرة والمعرفة». ويتضمن مشروع القانون العفو عن الموقوفين والمحكومين باستثناء المتورطين في قضايا الفساد أو الإرهاب. وأعلن مجلس القضاء الأعلى أمس إطلاق 10130 موقوفاً خلال الشهر الماضي في عموم المحافظات بعد حسم قضاياهم في المحاكم، وأوضح أن عدد الموقوفين الذين لم تحسم قضاياهم 9510 موقوفين. الى ذلك، أبدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قلقها من حدوث فراغ في عمل المفوضية في حال تأخر تشكيل المفوضية الجديدة. ولفتت الى أن هناك استحقاقات انتخابية مهمة تنتظر التنفيذ. وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» أمس أنها «أرسلت كتاباً الى مجلس النواب نعلين فيه دعمنا الكامل لتشكيل مفوضية جديدة بعد انتهاء تفويضنا بداية العام المقبل». وحذر الحيدري من تراجع سمعة المفوضية على الصعيد الدولي «بسبب السجالات التي دارت فيها ومحاولات إخضاعها للتسييس»، وأضاف إن «هناك مخاوف من حصول فراغ في حال لم تبدأ الكتل السياسية مبكراً في إجراء مفاوضات لتشكيل المفوضية الجديد». ولفت الى أن «أمام المفوضية الحالية مهمة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان التي كان يفترض أن تجري منذ أسابيع إلا أنها تأخرت لأسباب فنية تتعلق بتشريع قانون للانتخابات». الى ذلك، أعلن مجلس شورى الدولة عودة الوزراء الذين شملهم الترشيق الوزاري إلى مقاعدهم البرلمانية، من دون التصويت عليهم أو أداء اليمين الدستورية. وأعلنت قناة «العراقية» شبه الحكومية أن مجلس الشورى قرر عودة الوزراء الذين شملت وزاراتهم بالترشيق الحكومي الى مقاعدهم البرلمانية، وأما الوزراء غير النواب فإنهم سيحالون على التقاعد. وكان البرلمان صوت في 30 تموز (يونيو) الماضي على إلغاء وزارات الدولة باستثناء شؤون المرأة ومجلس النواب والمحافظات كمرحلة أولى.
