يبدأ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خلال ايام، خطوات عملية لترشيق الحكومة، وسط مخاوف كتل من اندلاع ازمة سياسية في حال غياب التوافق على هذا الترشيق. وفيما حذر الاكراد من خطورة غياب التوافق وفضلوا بقاء الحكومة على حالها للحيلولة دون حصول ازمة، أيدت «العراقية» الترشيق على ان لا يمس الاستحقاقات الانتخابية. وقال المالكي اول من امس ان «تقويم اداء الوزارات خلال فترة المئة يوم اثبتت الحاجة الى ترشيقها في حكومة الشراكة الوطنية وسنطالب الكتل السياسية بترشيح شخصيات تمتاز بالكفاءة والمهنية تتناسب مع حجم التحديات والمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد». وأفاد مصدر مطلع في كتلة «التحالف الوطني» «الحياة» ان «المالكي سيبدأ بالخطوات العملية لترشيق الحكومة خلال الايام المقبلة»، وأكد انه «حصل على دعم مطلق من التحالف الوطني الذي يضم دولة القانون والائتلاف الوطني الذي يتألف في شكل اساسي من التيار الصدري والمجلس الاعلى وتيار الاصلاح الوطني». ولفت الى ان «المالكي سيبدأ حوارات مهمة مع التحالف الكردستاني والعراقية وينوي اجراء الترشيق من دون الاخلال بالتوازنات الانتخابية وسيطالب كتل وزراء ثبت تقصيرهم باستبدالهم». وأعربت كتلة «التحالف الكردستاني» عن تخوفها من اندلاع ازمة سياسية في حال ترشيق الحكومة من دون حصول توافق تام عليها، وشددت على ان ابقاء الحكومة «بترهلها الحالي افضل من اندلاع ازمة». وأفاد الناطق باسم الكتلة الكردية في البرلمان النائب مؤيد الطيب في تصريح الى «الحياة» ان «عملية ترشيق الحكومة تحتاج الى توافقات شاملة من دون تهميش اي مكون». وشدد على ان «لا يخل الترشيق بالتوازنات السياسية التي افضت الى تشكيل الحكومة الذي تم من خلال عمليات حسابية دقيقية، باحتساب نسب المقاعد البرلمانية التي حصل عليها كل مكون وتقسيمها على الوزارات. والمشكلات التي برزت اثناء تشكيل الحكومة دفع الى استحداث وزارات ومناصب لحلها وبالتالي فإن ترشيقها قد يخلق ازمة سياسية». وأوضح الى ان «استحداث نحو خمس حقائب وزراية وزيادة عدد نواب رئيس الجمهورية جاء لتحقيق توافقات ضرورية افضت الى تشكيل الحكومة وبالتالي فإن المس بالتركيبة الدقيقة سيستغرق وقتاً ليس بالقصير وهي معرضة للفشل في حال عدم موافقة بعض القوى». وأيدت كتلة «العراقية» عملية ترشيق الحكومة واعتبرت الحالية «مترهلة». وقالت انتصار علاوي القريبة من زعيم الكتلة اياد علاوي ل «الحياة» ان «الحكومة اكبر حكومة في عدد وزرائها وهذا ترهل كبير في السلطة التنفيذية». وأضافت أن الكتل السياسية «اقتنعت بضرورة دمج بعض الوزارات وترشيق بعضها الآخر». وأشارت الى ان «الكتل السياسية ستدخل قريباً في مفاوضات للوصول إلى اتفاقات نهائية، مشددة على ان «الترشيق يجب ان يطاول كل المشاركين في الحكومة من دون انتقائية». وكان زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر ايد عملية الترشيق، وحذر في الوقت نفسه من ان تكون العملية موجهة ضد جهة دون اخرى. وطالب بأن تشمل كل المناصب. ورحب زعيم «المجلس الاعلى» عمار الحكيم بالخطوة واعتبرها «ملحة».