تصاعد أمس الخلاف بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وسلفه علي عبدالله صالح، وسيطر الحرس الرئاسي على أكبر مسجد في البلاد يحمل اسم الأخير (جامع الصالح) في منطقة السبعين قرب القصر الرئاسي في صنعاء، وذلك بعد يومين من إغلاق قناة تلفزيونية يملكها النجل الأكبر للرئيس السابق، بعد اتهامها بالتحريض على»الانقلاب» عبر استغلال حالة السخط الشعبي جراء أزمة المشتقات النفطية. وتزامنت هذه التطورات أمس مع قتل أربعة مسلحين، على الأقل، يشتبه في أنهم من تنظيم»القاعدة» في ضربة جوية لطائرة أميركية من دون طيار، استهدفتهم في إحدى المناطق الجبلية في محافظة شبوة (وسط البلاد)، وفي وقت تجددت الاشتباكات على نحو متقطع شمال غربي العاصمة بين الحوثيين ومسلحين قبليين موالين لحزب «الإصلاح»، وسط مخاوف من انهيار الهدنة في محيط مدينة عمران. ونفى كبار قادة حزب «المؤتمر الشعبي» وحلفاؤه أمس في بيان أعقب اجتماعاً برئاسة صالح، الاتهامات التي سيقت عن تدبير الأخير انقلاباً على الرئيس هادي الذي يشغل في الحزب منصب النائب الأول والأمين العام، كما دانوا إغلاق الحرس الرئاسي قناة «اليمن اليوم» والاستيلاء على «جامع الصالح». وأوردوا في البيان قولهم «إن من سلم السلطة سلمياً وفي يده كل عوامل القوة والنفوذ عن رضا وقناعة كيف يمكنه أن ينقلب على نفسه، كما أنه من السخافة القول بأن انقلاباً قد تم تدبيره بإحراق بعض الإطارات في الشوارع من مواطنين غاضبين نتيجة معاناتهم». كما رفضوا التعديل الحكومي الذي أجراه هادي الأربعاء الماضي وشمل خمس حقائب وتعيين نائبين لرئيس الوزراء، وقالوا إن «ما جرى من تعديل حكومي في حقائب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كشركاء في حكومة الوفاق طبقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا يمثل سوى من اتخذ القرار وبشكل فردي» ، في إشارة إلى هادي، الذي اختار وزراء من الجناح الموالي له. وفي سياق ما اعتبره مراقبون «مواجهة كسر العظم بين صالح وهادي»، أقر الحزب في اجتماعه، على ما جاء في البيان «تشكيل لجنة تحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة الدائمة خلال الوقوف أمام المستجدات والقضايا الوطنية والتنظيمية التي تهم الوطن والمؤتمر الشعبي العام وحلفاءه للتحضير لانعقاد المؤتمر العام الثامن» لانتخاب قيادات جديدة. من ناحيته رأس هادي أمس اجتماعاً استثنائياً للحكومة بعد تأدية الوزراء الجدد اليمين القانونية، حثهم فيه على «العمل بعيداً من توجهات أحزابهم»، كما رأس اجتماعاً للجنة الأمنية العليا (أعلى سلطة أمنية في البلاد) نوقش فيه، وفق ما ذكرته المصادر الحكومية، «طبيعة الأوضاع الأمنية الراهنة وما سببته من قلاقل الأربعاء الماضي ومن تخريب وأعمال شغب قام بها بعض العناصر بغرض الإثارة واستغلال حاجيات الناس في أعمال تخريبية ليس لها علاقة بتلك المطالب».
