طالب متظاهرون عراقيون في ساحة التحرير وسط بغداد أمس الحكومة بإطلاق «المعتقلين الابرياء وحسم ملفات الذين يقبعون في السجون والمعتقلات من دون محاكمة». وأكد المشاركون في التظاهرة ان «معظم المعتقلين كانوا ضحايا تلفيقات المخبرين السريين والكيدية ولا بد للقضاء أن يحسم أمرهم». ودعوا الى «تنفيذ الأحكام بالمدانين في قضايا الاجرام بحق الشعب العراقي وعدم تسييس هذه القضايا باعتبار ان القضاء العراقي قد حسمها». ورفع المتظاهرون شعارات طالبت بإقالة وزير النفط ووقف العمل في ميناء مبارك الكويتي. وتشهد ساحة التحرير وسط بغداد منذ يوم 25 شباط (فبراير) تظاهرات اسبوعية تركز على محاربة الفساد واطلاق المعتقلين. ويدرس البرلمان قانوناً للعفو العام بدعم من الكتلة «العراقية» و»تيار الصدر» فيما يرفضه «ائتلاف دولة القانون». وأكدت النائب عن كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري اسماء الموسوي في تصريح الى «الحياة» ان «مشروع قانون العفو العام سيطرح للتصويت بعد استكمال قراءاته القانونية، علماً ان القراءة الاولى سجلت بعض الملاحظات والتعديلات». واشارت الى ان»غالبية الملاحظات تركزت حول الفئات المشمولة بالعفو أي المدانون بالجرائم السياسية والذين اعتقلوا بتهمة مقاومة الاحتلال والذين لم يثبت تورطهم بالتهم المنسوبة اليهم». واضافت: « للأسف البعض يحاول تسييس القانون من خلال شمول بعض المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام قطعية بعد ثبوت تورطهم في اعمال عنف». وزادت ان «الجانب الاميركي قد يلعب دوراً مؤثراً في تشريع القانون من خلال ممارسة الضغط على بعض الجهات والمؤسسات المسؤولة».