لايدسندام- يو بي أي- أصدر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي كتابًا مفتوحًا إلى المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، يحثّهم فيه على المشاركة في المحاكمة. وقال كاسيزي في كتابه الذي وزعته المحكمة في هولندا إن "المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت لتحقيق العدالة بصورة منصفة ومناسبة". وأشار الى أن "جميع موظفي المحكمة يعملون بكامل الاستقلالية والحياد"، معتبراً أن "الزعم بأننا خاضعون لتأثير بعض الدول أمر باطل". وكان حزب الله اتهم المحكمة بأنها "أميركية – إسرائيلية"، وقدّم ما قال إنه "أدلة وبراهين" تثبت اتهاماته. وقال كاسيزي "إننا نعمل فقط خدمةً لمصلحة لبنان، ودافعنا الوحيد هو إقامة العدالة.. هدفنا فقط كشف الحقيقة وراء اغتيال الرابع عشر من شباط فبراير 2005 (يوم اغتيال الحريري) والقضايا الجزائية الأخرى التي قد تكون متلازمة معه، مراعين في ذلك أسمى معايير القانون الجنائي الدولي". وأضاف أن مهمتنا "تعني أننا سنجري المحاكمات بالإستناد إلى قرينة ثابتة لبراءة المتهمين"، مؤكداً أن المحكمة "لن تُدين أبدًا أي شخص إلا إذا ثبتت مسؤوليته من دون أدنى شكّ معقول". وتعهّد كاسيزي، في البيان، بأن يعيّن رئيس مكتب الدفاع في غياب المتهمين "أفضل المحامين لتمثيلهم أمام المحكمة. واعبر في المقابل أن "خير ضمانة لمحاكمة نزيهة وعادلة هي المشاركة الفعالة للمتهم"، وحثّ "جميع المتهمين على المثول أمام المحكمة". وخاطب المتهمين بالقول "إذا كنتم لا ترغبون في الحضور إلى المحكمة شخصيًا، من الممكن، في حال اتُبعت الإجراءات المنصوص عليها في قواعدنا، المثول أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، أي المشاركة في الإجراءات من دون الانتقال شخصيًا إلى لاهاي". ودعاهم "كحدّ أدنى" الى تعيين محامٍ يمثّلهم، وقال إن "قواعد المحكمة تتجاوز هذا النطاق، إذ تنصّ على إمكانية تعيين محاميكم وإعطاءه توجيهات من دون المثول أمام المحكمة إطلاقًا، ولا حتى عبر نظام المؤتمرات المتلفزة". وأضاف "يكفي أن تقدموا كل حججكم عبر محاميكم، وفي حال اعتقدتم أن هذه المحكمة غير قانونية أو غير مشروعة، يمكنكم مناقشة ذلك بواسطة المحامي الذي عينتموه". وشدّد على أن "لا شيء إطلاقًا، قد يحيد المحكمة عن مهمتها أو قد يمنعها من الإضطلاع بها". وقال "الأهداف النبيلة التي تستند إليها المحكمة مكرّسة في نظامنا الأساسي وقواعدنا ومحمية بعناية فائقة من طرف القضاة، ولا يمكن التغاضي عنها بجرة قلم، أو بكلمات بليغة، أو حتى باللجوء إلى العنف". وأشار كاسيزي الى أن السلطات اللبنانية بلّغته أنها لم تتمكن من تبليغ قرار الإتهام الذي صدّقه قاضي الإجراءات التمهيدية لدى المحكمة في 28 حزيران'يونيو الماضي إلى المتهمين شخصيًا، ولا حتى توقيفهم. وقال إنه على ثقة بأن السلطات اللبنانية ستستمرّ في التعاون مع المحكمة، وفي مواصلة البحث عن المتهمين. وأشار الى أن الخطوة التالية التي تنص عليها قواعد الإجراءات والإثبات "قد تتطلب منّا إعلان قرار الإتهام المصدَّق على نطاق أوسع بحق المتهمين الأربعة، والذي ما زال سرياً".
