لايدسندام- يو بي أي- أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ان وحدة المتضررين المشاركين في الإجراءات لدى المحكمة فتحت اليوم الثلاثاء بفتح باب تلقي طلبات المتضرّرين للمشاركة في الإجراءات لدى المحكمة وذلك في أعقاب تصديق قاضي الإجراءات التمهيدية قرارَ اتهامٍ في 28 حزيران'يونيو الماضي. وقال البيان انه من خلال هذه العملية "سوف يُسمَع صوت المتضرّرين الذين سوف يتمكّنون من المشاركة الكاملة في المحاكمات التي ستُعقَد في المحكمة سعيًا الى كشف الحقيقة الكامنة وراء الاعتداء الذي وقع في 14 شباط'فبراير 2005، (الذي ادى الى مقتل رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري و22 شخصا بعملية تفجير في بيروت) وسعيًا الى خدمة العدالة أيضًا". ولم ينشر بعد القرار الاتهامي، الذي أُيد أنه اشار الى تورط اربعة من حزب الله بعملية اغتيال الحريري وصدر في حقهم اربعة مذكرات توقيف دولية بحقهم. واضاف البيان "يستطيع الأفراد الذين لحقت بهم أضرار بدنية أو ذهنية أو مادية أن يقدّموا طلبات للمشاركة في الإجراءات بصفتهم متضرّرين". وقال البيان ان عملية تقديم المتضرّرين للطلبات "تتسم بالسرية التامة. وحالما يوافق قاضي الإجراءات التمهيدية على الطلب، يكتسب المتضرّر عددًا من الحقوق المشابهة لحقوق المدعي العام والدفاع؛ مثل دعوة الشهود واستجوابهم، وتقديم الأدلّة، وإيداع الطلبات بناءً على موافقة القضاة". ولفت البيان الى انه لا يجوز للمتضرّرين المشاركة في الإجراءات إلا من خلال محامٍ، "ما لم يقرّر القضاة خلاف ذلك. ويجوز للمحكمة في ظروف معينة أن تسدّد جميع النفقات القانونية للمتضرّرين إذا لم يكونوا قادرين على تحمّلها. " واشار البيان الى ان المحكمة الخاصة بلبنان "لا تستطيع منح المتضرّرين تعويضًا عن الأضرار التي تكبّدوها. ولكن في حالة الحكم بإدانة واحد أو أكثر من الأشخاص المتهمين، تقدّم المحكمة للمتضرّرين نسخةً مصدقةً من الحكم يجوز لهم أن يقدموها إلى المحاكم الوطنية للمطالبة بالتعويض".