بنغازي - رويترز - أقال مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة الليبية أعضاء حكومته في محاولة لاستعادة الثقة في المجلس بعد تضررها من مقتل اللواء عبد الفتاح يونس قائد القوات العسكرية للمعارضة. أقال عبد الجليل أعضاء اللجنة المركزية المؤلفة من 14 عضوا يوم الاثنين بعد أن حملهم مسؤولية أخطاء مرتبطة باغتيال يونس. وفي حين ان عملية اغتيال يونس حتمت اتخاذ قرار الا ان عبد الجليل انتهز هذه الفرصة للتخلص من أعضاء الحكومة الذين لا يبلون بلاء حسنا وتعيين لجنة تنفيذية اكثر فاعلية. قتل يونس يوم 28 يوليو تموز بعد أن احتجتزه أطراف من المعارضة لاستجوابه. وربط زعماء المعارضة بين قتله وعناصر موالية للزعيم الليبي معمر القذافي لكن هناك تكهنات منتشرة بأن خصوما في معسكر المعارضة ربما كانوا مسؤولين. وجاء حادث الاغتيال بينما كان المجلس الوطني الانتقالي يحصل على اعتراف دولي متزايد وزاد من مخاوف الدول الداعمة للمعارضة في الغرب منها الولاياتالمتحدة التي أبدت خيبة أملها من افتقار صفوف المعارضة للوحدة وتوترها من نفوذ الإسلاميين. وطلبت هذه الدول من المعارضة أن ترتب البيت من الداخل. وقال أحد المحللين على علم بالاتصالات بين المعارضة والدول الغربية الداعمة عن مقتل يونس "كان سوء إدارة هائل." ويقول محللون آخرون إن الجزء الأولي من التحقيقات انتهى كما أن إقالة الحكومة يعني الاعتراف بأن هناك بعض الأخطاء الإجرائية والقبول بتحمل بعض المسؤولية بصفة عامة. كانت هذه الخطوة تهدف ايضا إلى إبراز الالتزام بالديمقراطية والشفافية وإظهار الاستعداد للتصرف لإصلاح المشاكل. وقال عمر شلبي وهو مدير لمركز للأبحاث السياسية في جامعة قاريونس في بنغازي مقر المعارضة "نتمنى ان يصلح هذا (التصرف) الأوضاع." وأضاف "إنهم يريدون أن يظهروا أنه في حالة وجود خطأ ما فسوف يغيرونه." وقال عاشور الشامس وهو ناشط ليبي معارض مقيم في لندن أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي لم يكن راضيا عن أداء أعضاء اللجنة التنفيذية منذ فترة. وبعد ذلك اغتيل يونس. وأشار إلى أنها "كانت هذه القشة التي قصمت ظهر البعير... كان هناك الكثير من الانتقاد للمجلس وأقلق هذا السيد عبد الجليل ودفعه إلى إقالة الحكومة." وقال إنه يأمل أن تكون اللجنة التنفيذية الجديدة أكثر كفاءة وأضاف "في الماضي اختاروا الناس على أساس عشوائي... كان بعضهم غير ملائم للوظائف التي كلفوا بها." وانشق يونس الذي كان وزيرا للداخلية في نظام القذافي وانحاز لصفوف المعارضة عقب بدء الانتفاضة في فبراير شباط. وطالب أقاربه وانصاره ومنهم شيخ قبيلته بإجراء تحقيق كامل وشفاف في حادث اغتياله. وكرروا هذا المطلب بعد إقالة الحكومة التي شملت مسؤولين عن الدفاع والداخلية. وقال أقارب يونس في بيان إنهم يصرون على تقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى العدالة أيا كانت مكانتهم أو مناصبهم. واحتفظ رئيس الوزراء في حكومة المعارضة محمود جبريل بمنصبه وسيرشح تشكيلا جديدا ويقدمه إلى المجلس الوطني الانتقالي للموافقة عليه. وذكر محلل أن عزل الحكومة بأكملها كان طريقة مقبولة للتخلص من عدد محدود من الأشخاص دون استهدافهم على سبيل التحديد. ويُتوقع عودة كثير من أعضاء الحكومة إلى مناصبهم وستراقب شركات النفط الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كان علي الترهوني الذي يتولى قطاع النفط سيحتفظ بمنصبه. ويمضي جبريل وقتا كبيرا في الخارج مما يثير إحباط الدول الغربية والمطلوب منه ان يعيد تركيز جهوده على تنظيم المعارضة. وقال شمس الدين عبد المولى وهو المدير الإعلامي للمجلس الوطني الانتقالي لرويترز في وقت متأخر أمس إن على جبريل العودة إلى بنغازي والبقاء هناك وإدارة الأمور من هناك. واعترفت نحو 30 دولة بالمجلس الوطني الانتقالي ممثلا شرعيا للشعب الليبي. ___________ * روبرت بيرسل