تقرّرت اعادة تكليف محمود جبريل، الذي شغل منصب رئيس المكتب الذي تم حله، بتشكيل مكتب تنفيذي جديد. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبدالجليل، اقال الاثنين، المجلس التنفيذي «الهيئة السياسية» للثوار في بنغازي، على خلفية مقتل القائد العسكري للثوار، اللواء عبدالفتاح يونس، الذي اغتيل في ظروف غامضة الشهر الماضي. وقال المسؤول الإعلامي بالمجلس الإنتقالي، شمس الدين عبد المولى، إن قرار حل المكتب التنفيذي جاء إثر قصور من قبل بعض الأعضاء في التعامل مع حادث يونس منذ نحو أسبوعين. وأردف: «تمت الإقالة نظراً لتورّط بعض الأعضاء المباشر في كيفية اعتقال اللواء يونس.. كان هناك قصور بجانب سوء التعامل مع الأحداث مما أدى لاغتياله. وكان القائد العسكري للثوار عبد الفتاح يونس قد قتل، وكذلك اثنان من مساعديه، في 28 يوليو بعد استدعائه من على الجبهة للإدلاء بشهادته أمام لجنة قضائية. وأشار عبد المولى إلى تحقيقين يجريهما المجلس الانتقالي حول ملابسات مقتل يونس، «أحدهما جنائي والآخر إداري لتحديد الأخطاء التي قادت للحادث، مضيفاً إن أربعة أشخاص، على الأقل، تقع على عاتقهم المسؤولية المباشرة، إدارياً، عن الأحداث التي قادت لاغتيال يونس. ولا يزال التحقيق جارياً ولم تجر أي اعتقالات رسمياً في هذا الشأن. «تمت الإقالة نظراً لتورّط بعض الأعضاء المباشر في كيفية اعتقال اللواء يونس.. كان هناك قصور بجانب سوء التعامل مع الأحداث مما أدى لاغتياله. ويضمُّ المجلس التنفيذي، برئاسة محمود جبريل، نحو 14 عضواً يتولون إدارة شؤون المناطق التي يسيطر عليها الثوار في شرق ليبيا في أعقاب انتفاضة 17 فبراير التي تصدّى لها العقيد، معمر القذافي، بحملة عسكرية استدعت تدخل حلف شمال الأطلسي لحماية المدنيين. يُشار إلى أن المجلس التنفيذي يتبع المجلس الوطني الانتقالي وتم تشكيله مطلع مارس في بنغازي بعد أسبوعين من اندلاع الثورة. وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت، الأسبوع الماضي، المعارضة الليبية لتوحيد الصف وطالبت المجلس الانتقالي بإجراء تحقيق موثوق وشامل بشأن اغتيال يونس، بحسب ما صرح به مسؤول أمريكي لCNN. وأثار مقتل يونس في ظروف غامضة مخاوف من أن تصفيته ربما نفذت من قبل جماعات متناحرة من داخل المعارضة الليبية. وكان نظام طرابلس، وبلسان الناطق باسمه، موسى إبراهيم، قد اتهم تنظيم القاعدة بالوقوف وراء تصفية القائد العسكري لقوات المعارضة الليبية.