أعلن وزير الاتصالات والتقنية السوري عماد صابوني أول من أمس أن رخصة المشغل الثالث للهاتف الخليوي ستعرض على الحكومة في وقت قريب لمناقشتها. وكانت الوزارة أعلنت عن تأجيل موعد المزاد الخاص للفوز بالرخصة والذي كان مقرراً في 27 نيسان (أبريل) الماضي، نتيجة «التغير الحكومي الذي طاول اللجنة الوزارية المشرفة على المزاد». وانحصرت المنافسة في حينه على رخصة المشغل الثالث بين شركتي «كيوتل» القطرية و «الاتصالات» السعودية، بعد انسحاب ثلاث شركات من المسابقة هي «تركسل» التركية و «فرانس تيليكوم» الفرنسية و «اتصالات» الإماراتية. وأكدت الوزارة في وقت سابق أن سبب انسحاب الشركات يعود إلى عدم وجود ترددات متاحة في طيف 900 ميغاهرتز، علماً أن الترددات المعروضة هي في طيف 1800 ميغاهرتز، وإلى حصر البنية التحتية والبوابة الدولية للشركة ب «المؤسسة العامة للاتصالات» لمدة سبع سنوات وحصول الدولة السورية على 25 في المئة من إيراداتها، في حين كانت تحصل على 50 في المئة من عقدي الشركتين المشغلتين القائمتين، بهدف «دعم قطاع الاتصالات ومساعدته على النمو». وحددت وزارة الاتصالات، التي استبعدت أن يبدأ المشغل الثالث عمله قبل العام المقبل، الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات للدخول في المنافسة بنحو 90 مليون يورو، وأكدت أن تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة إلى تراخيص يتطلب دفع كل شركة نحو 530 مليون دولار إلى خزانة الدولة. وأعلنت «مؤسسة الاتصالات» التي ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة بأنها ستشارك ب20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة. وتدفع الشركات نصفاً في المئة كأجر سنوي إلى «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها موارد الاتصالات.
