أعلن وزير الاتصالات والتقانة السوري عماد صابوني أمس أن الحد الأدنى المطلوب دفعه من الشركات الراغبة في دخول المزاد على رخصة المشغل الثالث للخليوي في سورية هو 300 مليون يورو، مؤكداً ان المبلغ قابل للزيادة، ومشيراً إلى ان «مؤسسة الاتصالات» التي ستتحول إلى شركة مملوكة للدولة ستشارك ب 20 في المئة من رأس مال الشركة الجديدة. وكانت الحكومة السورية أقرت أخيراً السماح بدخول مشغل ثالث في مجال الخليوي، كما وافقت على تحويل عقدي الشركتين المشغلتين للخدمة في البلاد إلى تراخيص بعد أن تسددا الالتزامات المالية المترتبة عليهما للخزينة العامة. وأكد الصابوني في مؤتمر صحافي أن الحكومة ستحصل على 25 في المئة من الإيرادات السنوية لشركات الخليوي بعدما كانت تحصل على 50 في المئة من عقدي الشركتين المشغلتين، مشيراً إلى ان الخفض يهدف إلى دعم قطاع الاتصالات ومساعدته على النمو. وقال ان الشركات ستدفع أيضاً نصفاً في المئة كأجر سنوي إلى «الهيئة الناظمة للاتصالات»، إضافة إلى أجور استخدامها لموارد الاتصالات. وكان الرئيس بشار الأسد اصدر هذه السنة قانوناً جديداً للاتصالات بهدف حفز المنافسة العادلة وضمانها بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات، وحماية المستخدمين وتشجيع تأمين البنية التحتية المتطورة العالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها وتحقيق النفاذ الشامل إلى هذه الشبكات. ونص القانون على إحداث «الهيئة الناظمة للاتصالات» التي ستكون مسؤولة عن ضبط سوق الاتصالات وضمان المنافسة وحماية حقوق المستخدمين والمشغلين ومقدمي الخدمات فيه، إضافة إلى اعتماد منح التراخيص لمشغلي خدمات الاتصالات ومقدميها وتحويل «المؤسسة العامة للاتصالات» إلى شركة تملكها الدولة وتعمل وفق أحكام قانوني التجارة والشركات. وتوقعت وزارة الاتصالات الإعلان عن المناقصة بداية ايلول (سبتمبر) الجاري، وأن تستغرق الإجراءات حتى الإحالة بين خمسة وسبعة أشهر. ويرفض مسؤولو وزارة الاتصالات الخوض في اسماء الشركات المهتمة، لكن اوساطاً اقتصادية أفادت بأن شركات إقليمية وعالمية ابدت اهتماماً بالمشروع، من بينها «اتصالات» السعودية و «توركسيل» التركية و «فودافون» العالمية. وتشير الأرقام إلى أن عدد المشتركين في «ام تي ان» و«سيريتل» بلغ اكثر من 10 ملايين مشترك، فيما يبلغ عدد الخطوط الهاتفية الثابتة نحو أربعة ملايين خط.
