أعلن الهاشمي سحنوني، أحد القياديين البارزين في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، أنه التقى أمس، مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى. وأبلغ سحنوني «الحياة» أنه لا يعلم إذا كانت الرئاسة ستكشف عن اللقاء أم لا، لكنه أوضح أنه ناقش خلال اللقاء، مسألة عودة الجبهة المحظورة، على رغم رفض قاطع للامر، عبّر عنه رئيس الوزراء عبدالمالك سلال. واستقبل أويحيى سحنوني في إطار المشاورات حول تعديل الدستور التي تجريها السلطة مع سياسيين ورجال اقتصاد ومسؤولي هيئات مرتبطة بالرئاسة، لتجهيز مسودة دستور قد تعرض فقط على البرلمان للمصادقة عليها الخريف المقبل، كما قد تعرض لاستفتاء شعبي في حال كانت التعديلات عميقة وتمس بتوازن السلطات. وتأتي المشاورات في سياق تأكيدات رئيس الوزراء بأن قضية عودة الجبهة المنحلة الى العمل السياسي حسمت سلباً منذ سنوات، مضيفاً أن قانون الأحزاب «واضح في هذا الشأن وطبق بحذافيره». وأضاف سلال ان السماح بحزب للجبهة، ليس مدرجاً في أجندة الحكومة، مشيراً الى أن بعض قادة الجبهة دعيوا كأشخاص للمشاركة في المشاورات حول مشروع تعديل الدستور». وأكد سلال أنه والرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لا يسعيان الى اقصاء اي جزائري. ويبدو أن مشاورات تعديل الدستور لم تحقق بعد الصدى المطلوب في اوساط الطبقة السياسية الجزائرية، بحكم اجماع أحزاب المعارضة على مطالب وبرامج مختلفة، لكن ذلك لم يمنع أويحيى من مواصلة المشاورات، اذ استقبل الرئيس السابق للمجلس الدستوري عبدالمالك بن حبيلس ورئيسة منظمة ضحايا الإرهاب فاطمة الزهراء فليسي التي ألحت على ضرورة الحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني وضحايا الإرهاب من خلال إدراجها ضمن التعديل الدستوري الذي يجري التحضير له. وأكدت فليسي أن المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب اقترحت إضافة بند متعلق بالحفاظ على ذاكرة شهداء الواجب الوطني «الذين سقطوا من أجل بقاء الدولة الجزائرية قائمة». وفي إطار المشاورات مع مختلف الشخصيات الوطنية والأحزاب، استقبل أويحي رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير والأكاديمي عبدالحميد برشيش الوزير السابق للشباب والرياضة، كما استقبل اويحيى عضو مجلس الأمة محمد أخاموخ، وهو شخصية طوارقية معروفة في الجنوب الجزائري وتحظى بثقة قبائل الطوارق في تمنراست. على صعيد آخر، تواصل الجدل حول ما نشرته صحيفة «التايمز» عن «تخلي الجيش الجزائري عن عقيدته وعزمه القيام بعمليات خارج الحدود ومطاردة الجماعات المسلحة في ليبيا. ونفت الجزائر بشدة معلومات عن وجود قوات عسكرية تابعة لها «في الجهة الليبية المقبلة للحدود الجزائرية»، من أجل محاربة الجماعات المسلحة. وفي خطاب له امام مجلس الأمة، جدد رئيس الوزراء نفيه جملة وتفصيلاً، كل ما قيل وكتب وعن وجود قوات عسكرية جزائرية خارج الحدود، في ليبيا أو في غيرها، واستند إلى النص الدستوري الذي يمنع أفراد الجيش من القيام بأي مهمة خارج الحدود.
