دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان «القادة السياسيين اللبنانيين وقادة الرأي الى تهدئة الخطاب السياسي وتعزيز المناخ الديموقراطي والروح الميثاقية ومنطق الحوار». واعتبر في خطابه أمس في العيد ال66 للجيش اللبناني، أن من أهداف الحوار تحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية. وسبق الاحتفال بعيد الجيش حادث إطلاق نار بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي عند منطقة الوزاني على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية صباح أمس، من دون وقوع إصابات. وذلك حين تخطت قوة إسرائيلية أراضي سبق للبنان أن تحفظ عن اعتبارها أراضي إسرائيلية عند رسم الخط الأزرق من قبل الأممالمتحدة عند انسحاب إسرائيل من الجنوب العام 2000. وقد تخطى عدد من الجنود الإسرائيليين الشريط الشائك في عمق 30 متراً داخل الأراضي المتنازع عليها وفق بيان للجيش اللبناني. وحصل تبادل لإطلاق النار. وقال مصدر عسكري إسرائيلي إن جندياً لبنانياً أطلق النار، وإن القوات الإسرائيلية ردّت بدورها. ونشرت القوات الدولية في الجنوب (يونيفيل)قوات لها في المنطقة، بعدما أجرت قيادتها اتصالات بالجانبين اللبناني والإسرائيلي لوقف تبادل النار الذي استمر دقائق. وتفقدت الكتيبة الإسبانية منطقة الحادث. وأعلن الجيش اللبناني أن لجنة من «يونيفيل» ومنه ستحقق في الحادث. وفيما أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعضاء الكنيست أنه طلب من جنود الجيش الاسرئيلي ضبط النفس، تناول الرئيس سليمان الحادث فتوجه الى ضباط الجيش قائلاً إن العدو «حاول صبيحة هذا اليوم تكرار اعتداءاته فكنتم له بالمرصاد». وجاء الحادث بعد سنة على تبادل إطلاق النار بين الجيشين في بلدة العديسة، وفي ظل انشغال المسؤولين اللبنانيين بمسألة تحديد الحدود البحرية للبنان والمنطقة الاقتصادية الخالصة المتنازع عليها مع إسرائيل في تخطيطها لحدودها مع قبرص، نظراً الى أنها منطقة تنوي الدولتان التنقيب عن النفط فيها استناداً الى دراسات تشير الى وجود حقول من الغاز والنفط فيها، ما يضاف الى التنازع على الحدود البرية أيضاً. والمنطقة البحرية المتنازع عليها تبلغ مساحتها وفق الخرائط اللبنانية 860 كيلومتراً مربعاً، وتبلغ نسبتها 3.6 في المئة من المنطقة الاقتصادية الخالصة. وينتظر أن يقر المجلس النيابي اللبناني في جلسة له غداً اقتراح قانون لتحديد الحدود البحرية اللبنانية، بعد أن أقرته لجنة الأشغال العامة النيابية أمس ويفترض أن يبحث فيه مجلس الوزراء في جلسة يعقدها اليوم. وأكد الرئيس سليمان في خطابه السعي الى حماية لبنان «واسترجاع سيادتنا على كامل أراضينا محتفظين بحقنا في تحرير أو استرجاع كامل أراضينا التي ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي». وأشار الى «العمل بصورة دقيقة وحثيثة على تحديد حدودنا البحرية». وقالت مصادر معنية إن لبنان سيلجأ بعد استكمال خطواته الخاصة به لتحديد حدوده البحرية الى الأممالمتحدة في نزاعه مع إسرائيل وإلى التفاوض مع الدولة القبرصية، على أن يحدد حدوده البحرية مع سورية أيضاً.