شنّت كتلة النواب الإصلاحيين في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، حملة على الرئيس محمود أحمدي نجاد، إذ اتهمت حكومته بتكميم الأفواه وإشاعة انعدام الأمن في البلاد حيث يعاني المواطنون من الديْن والبطالة. وقال النائب الإصلاحي داريوش قنبري، مخاطباً نجاد: :»بدل وصول أموال النفط منازل الإيرانيين، إنهم يتلقون أوامر قضائية لتسديد ديونهم أو دخول السجن، لأن حكومتك أساءت إدارة مسألة السلع»، في إشارة إلى رفع الدعم عن سلع أساسية، بينها الوقود ومواد غذائية. واعتبر أن الشعب الإيراني اصبح، خلال رئاسة نجاد، «مديوناً أو عاطلاً من العمل»، منتقداً الحكومة التي أشاعت «انعدام أمن متزايداً، وقيّدت حرية التعبير والصحافة، كما أضعفت الهيئات الديبلوماسية». ورأى خلال جلسة للبرلمان، أن أبرز مشكلة تواجهها حكومة نجاد، تتمثّل في اعتمادها على «شعارات شعبوية وغياب خطة عمل منطقية ومهنية لإدارة البلاد». في غضون ذلك، أقرّ الجنرال رستم قاسمي المشرف على شركة «خاتم الأنبياء» الاقتصادية التابعة ل «الحرس الثوري»، والذي رشّحه نجاد لتولي وزارة النفط، بمنعه من السفر إلى الولاياتالمتحدة، لكن ليس إلى الأممالمتحدة، قائلاً إن «لا مشكلة لديه للسفر إلى سائر الدول، وأميركا ليست مهمة في رأي إيران». وقال خلال جلسة للبرلمان انه سيسعى، إذا نال ثقة المجلس، إلى «اتباع سياسة ديبلوماسية نفطية قوية»، محذراً من أن وزارة النفط «ستتعامل بحزم مع أي شخص أو مجموعة تسعى إلى الانتفاع من المصادر النفطية». وشدد على أنه «ليس سوبرمان وسيعزز العمل الجماعي» في الوزارة. وأفاد موقع «نداي انقلاب» القريب من «الحرس الثوري»، بأن نجاد اضطر إلى الموافقة على شرطين وضعهما قاسمي لتولي حقيبة النفط، أولهما تحرير الوزارة من أتباع «تيار الانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، وطرد نائبين للوزير. وأشاد النائب حميد رضا كاتوزيان، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، بقاسمي، معتبراً أن لديه «أفكاراً استراتيجية للنفط والغاز»، إذ «يدرك مشاكل القطاع، ويملك حلولاً لها». إلى ذلك، أعلن أحمد غاله باني، مدير «شركة النفط الوطنية الإيرانية»، أن الشركة منحت «خاتم الأنبياء» عقوداً في النفط والغاز، بقيمة 25 بليون دولار. وأعلنت السلطات الإيرانية قتل ثلاثة أشخاص واعتقال أربعة، اتهمتهم بتفجير أنبوب لنقل الغاز الطبيعي إلى تركيا الجمعة الماضي. وأشارت إلى أن قائد المجموعة «تركي يُدعى جميل، وقُتل خلال العملية». على صعيد الملف النووي، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن وزير الخارجية علي أكبر صالحي سيزور موسكو في 17 من الشهر الجاري. ونقلت وكالة «مهر» عن مهمان برست قوله: «روسيا تحاول العثور على مقاربة إيجابية لتسوية الملف النووي الإيراني، واستخدام الوسائل الديبلوماسية بدل الموقف الخاطئ الذي تنتهجه الدول الغربية». وأضاف: «ثمة محاثات بين إيرانوروسيا، ستكون لمصلحة البلدين». تزامن ذلك مع إعلان وسائل إعلام إيرانية أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف سيزور طهران منتصف الشهر الجاري، تلبية لدعوة نظيره الإيراني سعيد جليلي. وأفادت «مهر» بأن جليلي وباتروشيف سيناقشان اقتراح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تسوية الملف النووي الإيراني، من خلال مقاربة «الخطوة خطوة»، إضافة إلى «العلاقات الاستراتيجية بين البلدين».
