تراجعت طلبيات الآلات الأساسية في اليابان بدرجة أقل من المتوقع في نيسان (أبريل)، بعد أن سجلت قفزة قياسية في الشهر السابق، وهو ما يؤكد علامات ظهرت أخيرة تشير إلى نمو متواصل في الإنفاق الرأسمالي الذي يعتبر حيوياً لتحقيق تعاف اقتصادي مستدام. وسجلت الطلبيات الأساسية تراجعا بنسبة 9.1 في المئة، وهي بيانات شديدة التقلب تعتبر مؤشراً للإنفاق الرأسمالي لفترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر قادمة. وتعزز هذه البيانات رؤية "بنك اليابان المركزي" بأن ثالث أكبر اقتصاد في العالم قد يصمد أمام ارتفاع ضريبة المبيعات في الآونة الأخيرة. وكان متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت "رويترز" آراءهم أن تتراجع الطلبيات 11.9 في المئة. وجاء التراجع عقب ارتفاع كبير بلغ 19.1 في المئة في آذار (مارس)، وهي أكبر زيادة شهرية في البيانات التي ينشرها مكتب رئاسة الوزراء والمتاحة منذ السنة المالية 2005. يأتي ذلك بعد أيام من صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، والتي أظهرت ارتفاعاً غير متوقع في الإنفاق الرأسمالي ساهم في نمو الاقتصاد بأسرع وتيرة في أكثر من عامين. وعلى أساس المقارنة السنوية، زادت الطلبيات الأساسية التي يستثنى منها طلبيات السفن ومرافق الطاقة الكهربائية 17.6 في المئة في نيسان (أبريل). ونما الاقتصاد الياباني 6.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، ارتفاعاً من تقديرات أولية بلغت 5.9 في المئة ليسجل أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من 2011. وكان الإنفاق الرأسمالي هو أكبر مفاجأة في أرقام النمو إذ ارتفع 7.6 في المئة مقارنة مع 4.9 في البيانات الأولية، بما يمثل علامة مشجعة لرئيس الوزراء شينزو آبي الذي يتطلع لأن تدفع الشركات مزيداً من أموالها لتحفيز الانتعاش الاقتصادي المستدام.