طهران، واشنطن – رويترز، أ ف ب – طالب «الحرس الثوري» قادة المعارضة ب «الاعتذار» من مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي وإعلان «توبتهم»، للسماح لهم بالعودة الى الساحة السياسية، فيما حضّ رجل الدين الاصلاحي البارز محمد علي دستغيب على مقاطعة الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، اذا لم تستجب السلطات شروط المعارضة. وعلّق رئيس الدائرة السياسية في «الحرس» الجنرال يد الله جواني، على الشروط التي حددها الرئيس السابق محمد خاتمي لمشاركة الاصلاحيين في الاقتراع، قائلاً إن على الأخير وزعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي الاعتذار من خامنئي، ليستعيدوا مواقعهم السياسية. وأضاف في اشارة الى الثلاثة: «يعتقدون أن النظام السياسي يحتاج الى مشاركة الاصلاحيين في الانتخابات، وأن لا خيار سوى قبول شروطهم. لكن النظام الاسلامي قوي ولن يساوم معهم. إذا كانت هذه المجموعة حكيمة وواقعية، (عليها أن تدرك) أن الحكمة السياسية أصدرت حكمها: توبة واعتذار». أتى ذلك فيما أفاد موقع «جهان نيوز» المحافظ بمنع خاتمي من مغادرة إيران، مشيراً الى ان الرئيس السابق اضطر الى إلغاء رحلة له الى أوروبا لزيارة أبنائه والمشاركة في مؤتمر في إرلندا، «إذ لا يحمل إذناً بمغادرة البلاد». في غضون ذلك، دان دستغيب المناخ السياسي السائد في ايران، معتبراً أن على المواطنين المشاركة في الانتخابات فقط إذا «أُفرج عن موسوي وكروبي وسجناء سياسيين آخرين، وأُلغي حق مجلس صيانة الدستور في حظر مرشحين، واحتُرمت أصوات المواطنين، واستعاد المرشد دوره القانوني، وأوقفت أجهزة الأمن والوحدات العسكرية تدخلها في السياسة والاقتصاد». وأضاف: «الانتخابات ستكون مشابهة لانتخابات الرئاسة في الدورتين الأخيرتين، والمشاركة فيها لن تكون حكيمة أو مبررة دينياً». في غضون ذلك، حمّل قائد الشرطة الايرانية الجنرال اسماعيل أحمدي مقدم «الدول العظمى الموجودة في المنطقة»، مسؤولية «انتشار الجريمة وانعدام الامن في مجتمعنا»، معتبراً أن «المخدرات والكحول والانحطاط الأخلاقي والفضائيات والهجمات الثقافية (الغربية)، هي الأسباب الرئيسة للجريمة» في البلاد. أتى ذلك أثناء جلسة لمجلس الشورى (البرلمان)، ناقش خلالها أسباب تزايد الجرائم في البلاد، مقرّاً بارتفاع معدلها بعد الاضطرابات التي اعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009. وأفادت وكالة «مهر» بأن الاحصاءات تفيد بمقتل ثلاثة إيرانيين بالسكين يومياً.