طالب رئيس «تجمع الوحدة الوطنية»، أحدث الأحزاب السياسية البحرينية، عبداللطيف آل محمود في خطاب أول من أمس، ب «زيادة رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص»، داعياً المواطنين إلى «زيادة الإنتاجية والالتزام بقواعد العمل لأن كل حق يستتبع واجباً». ونادى ب «تنفيذ توصيات لجان برلمانية في شأن أملاك الدولة وتمليك الأراضي لتكون قوة لاقتصاد الدولة وموازنتها وتيسيراً على المواطنين وإعادة ما أخذ من الدولة بغير حق». ودعا إلى «إيجاد وسيلة لمعالجة الديون المصرفية والحد منها وخفض سعر الفائدة». ونصح ب «النظر في تعزيز استفادة المواطن من دعم الدولة للمواد الغذائية والمحروقات، لضخامة المبلغ المخصص لها في الموازنة العامة». وأشار بخاصة إلى «ضرورة معالجةِ المشكلة الإسكانية وتقليص مدة الانتظار واستخدام مساعدات دول مجلس التعاون الخليجي لحلها ولتطوير البنية التحتية»، منوّهاً ب «ضرورة تطبيق توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقاريره وتنفيذها، وتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين والمتلاعبين بالمال العام». وأهاب آل محمود ب «الدولة تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية ذوي الدخل المحدود وتحديد حدٍّ للفقر ورفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحقيق الكفاية للمواطنين ومحاربة الغلاء»، مطالباً ب «الإسراع في تنفيذ المطالب الشعبية المتفق عليها في الحوار الوطني بخاصة المتعلقة بالرواتب والمعاشات والإسكان والمديونيات ومعالجة البطالة بأساليب واقعية».