يعكف مسؤولون في «النواة الصلبة» التي تضم 11 دولة من «مجموعة اصدقاء سورية» على صوغ «استراتيجية منسقة» بين هذه الدول تتضمن ابعاداً عسكرية وامنية وسياسية واقتصادية ومدنية ل «تعزيز المعارضة المعتدلة لتحقيق هدفين: اقناع النظام وحلفائه بالحل السياسي وفق صيغة جنيف، ومحاربة الجهاديين في شمال البلاد وشمالها الشرقي. وبحسب المعلومات المتوفرة ل «الحياة» يعقد في تركيا في اليومين المقبلين اجتماع لكبار موظفي وزارات الخارجية في الدول ال 11 ذلك بعد اجتماع لقادة الاجهزة الامنية عقد قبل اسبوعين، مشابه للاجتماع الذي عقد سابقاً في واشنطن بمشاركة قادة الاجهزة في «مجموعة لندن»، ذلك لوضع تصور تنفيذي تفصيلي لنتائج الاجتماع الوزاري الذي عقد في لندن الشهر الماضي. وتنطلق «الاستراتيجة المنسقة» الجاري العمل على صوغها للعمل على «تغيير ميزان القوى» و «تغيير تكتيك مقاتلي المعارضة ليصبح حرب عصابات وتمرداً لا يتمسك بالارض» خلال فترة وسطية قدرها سنة، لاقناع النظام السوري وايران وروسيا ب «ضرورة الحل السياسي وفق صيغة جنيف وتشكيل هيئة حكم انتقالية من النظام والمعارضة» تكون قادرة على ادارة المرحلة الانتقالية ومحاربة الارهاب. وقال احد المسؤولين المعنيين بهذا الملف: «ان الدول بدأت تقوم حالياً في ما يتعلق بالدعم العسكري للمعارضة والتنسيق بين الدول الحليفة للمعارضة، بما كان يجب عليها القيام بها في 2012»، ذلك في اشارة الى رفض الرئيس الاميركي باراك اوباما وقتذاك قدمت من عدد المسؤولين ل «دعم المعارضة المعتدلة». وبحسب المعلومات، فإن «الاستراتيجية المنسقة» التي تعمل عليها «النواة الصلبة» تتضمن بعداً عسكرياً ل «دعم المعارضة المعتدلة» حيث جرت زيادة عمليات التدريب التي يخضع لها المقاتلون في دول مجاورة لسورية بعدما اقر الرئيس اوباما خطة لرفع العدد من نحو 300 الى نحو 600 شخص شهرياً، اضافة الى وضع خطة لتأسيس «نواة لجيش» من المنشقين والمقاتلين، ضمن خطة طويلة الامد. وبين الافكار المطروحة في هذا السياق، هو تدريب نحو 20 الف مقاتل خلال 18 شهراً. وكان لافتاً، ان الدول المعنية اتفقت اولاً على زيادة التنسيق وتوحيد اقنية الدعم المالي للكتائب المقاتلة، بحيث يجري وقف الدعم من الدول المعنية الى كتائب اسلامية متشددة واتخاذ موقف علني منها، الامر الذي فسر قرار انقرة بتصنيف «جبهة النصرة» منظمة ارهابية، اضافة الى توقيف دول اخرى الدعم على كتائب «احرار الشام»، الطرف القوي في «الجبهة الاسلامية». وأفادت المعلومات ان الدعم العسكري سيجري «في شكل مباشر» الى قادة الفصائل وليس عبر «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، ذلك بعد قيام غرف العمليات الثلاث في المنطقة بانتقاء «الكتائب المعتدلة» من ضمن التكتلات الكبيرة مثل «الجبهة الاسلامية» او «جبهة ثوار سورية» في شمال سورية و «جبهة ثوار الجنوب» بين دمشق والاردن. ضمن هذا السياق، جاء قرار واشنطن تقديم صواريخ «تاو» المضادة للدروع الى كتائب معينة مثل «حزم» مع وجود اتجاه لدعم «كتائب نور الدين زنكي» في حلب شمالاً وبعض الفصائل في «جبهة ثوار سورية» في ريف ادلب. وتضاربت المعلومات في شأن مضادات الطيران، اذ بعض المصادر يؤكد دخول 15 صاروخاً الى شمال سورية وخمسة الى جنوبها «وان قرار استخدامها لم يتخذ»، في حين اشارت مصادر اخرى ان عمليات التدريب والانتقاء بدأت من الفصائل والمقاتلين «استعداداً لتسلمها واستعمالها بعد اسابيع». وبدا واضحاً وجود انقسام بين الدول ال 11، اذ ان بعض الدول يرى ان «مضادات الطيران يُحيد سلاح الطيران السوري وفق طلبات قادة الائتلاف»، فيما ترى دول اخرى ان «مضادات الطيران لن تغير مجرى المعارك بسبب توافر قدرة نارية اعلى واشد لدى النظام مثل صواريخ ارض - ارض». اضيف الى ذلك، وجود انقسام ازاء كيفية التعاطي مع «جبهة النصرة» اذ ان واشنطن ودولاً غربية اشترطت على المعارضة اتخاذ موقف حاسم مضاد ل «النصرة» ومعاملتها مثل «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش)، الامر الذي توافق عليه دول اخرى وقادة في المعارضة. وبحسب المعلومات ايضاً، فان «الاستراتيجية المنسقة» تتضمن ايضاً حض قادة المعارضة على الدخول الى الاراضي السورية والتزام القادة العسكريين العمل الميداني، ذلك ان قراراً اتخذ برصد موازنات لتعزيز البنية العسكرية والمدنية والاقتصادية والطبية والدفاع المدني للمناطق الخارجية عن سيطرة النظام للحد من تمدد المقاتلين المتشددين، ويتضمن ذلك تمويل مجالس محلية واجهزة شرطة ومصانع وجمعيات مدنية ونشطاء بهدف «ايجاد بنية تحتية تملأ فراغ عدم وجود النظام وتحد من انتشار الجهاديين». ويتضمن ذلك دعم الحكومة الموقتة التي كانت دول غربية حذرة بالتعاطي معها لدى تشكيلها لانها كانت تتعقد بأن الحكومة الموقتة تعرقل فكرة «الحكومة الانتقالية» وفق صيغة جنيف، وهو امر غير مطروح حالياً بسبب تعليق المفاوضات والبطء في تعيين خليفة للمبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي. وبحسب بيان فإن المبعوث الاميركي دانييل روبنستين ابلغ رئيس الحكومة الموقتة احمد طعمة خلال لقائهما في تركيا اول امس ان هذه «الحكومة أكثر قدرة على العمل في الداخل السوري وتقديم الدعم للشعب السوري». وقدمت الحكومة طلبات للحصول على دعم مشاريع اقتصادية تتعلق بالزراعة والمياه. وأضاف البيان: «الولاياتالمتحدة الأميركية ترغب بطرح موضوع دعم الحكومة السورية الموقتة في اجتماع دول أصدقاء سورية المقبل ضمن رؤية جدية لتمكينها في عملها لصالح الشعب السوري». بالتوازي مع ذلك، تجري اتصالات لترتيب تجاوز «الائتلاف» تحد جديد يتعلق بانتخاب خليفة لرئيسه احمد الجربا الذي تنتهي ولايته الثانية في بداية الشهر المقبل. وأفادت المعلومات ان المنافسة تتأرجح بين رئيس الوزراء المنشق رياض حجاب ورئيس الوفد المفاوض الى جنيف هادي البحرة. وظهر اقتراح بتوفير اجماع داخل الكتل السياسية ل «الائتلاف» لانتخاب الهيئة العامة التي تضم 120 في اجتماعها المقبل بعد اسابيع مع قيام حجاب بدور فعال آخر، على ان يلعب الجربا دور المنسق بين «الائتلاف» والعمل الميداني في سورية.