بعثة دولية في دمشق للتحقيق باستخدام الكلور وباريس ترفع اليوم مستوى تمثيل «الائتلاف»

يتوقع مسؤولون في المعارضة السورية إعلان باريس مكاتب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض «بعثة خارجية» أسوة بواشنطن ولندن بعدما أعربوا عن «الخيبة» من النتائج العلنية للمؤتمر الوزاري ل «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن، في وقت عُلم أن بعثة من المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي وصلت إلى دمشق للتحقيق باستخدام الكلور في وسط سورية وشمالها الغربي.
ويجدد رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أحمد الجربا خلال لقائه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ووزير الخارجية لوران فابيوس في باريس اليوم طلبه تزويد مقاتلي المعارضة بمضادات للطيران كما فعل خلال لقائه الرئيس الأميركي باراك أوباما في واشنطن الأسبوع الماضي، بحسب بيان ل «الائتلاف». ونقل البيان عن الجربا قوله إنه يتعين على حلفاء المعارضة إيصال الرسالة الوحيدة للنظام و«هي التهديد بالقوة. ويكون ذلك عن طريق إعطائنا أسلحة، تسمح لنا بإرجاعه إلى طاولة مفاوضات» جنيف بعد تعليقها في شباط (فبراير) الماضي بعد اختلاف بين وفدي النظام والمعارضة حول الاولويات بين بحث «محاربة الإرهاب» أو تشكيل هيئة حكم انتقالية.
وأوضحت مصادر متطابقة ل «الحياة» أن باريس ستعلن رسمياً اعتبار مكاتب «الائتلاف» المعارض «بعثات خارجية» كما فعلت واشنطن عشية وصول الجربا ولندن بعد انتهاء الاجتماع الوزاري ل «النواة الصلبة» التي تضم 11 من «مجموعة أصدقاء سورية» في لندن يوم الخميس الماضي. وأشارت المصادر إلى أن نتائج اجتماع لندن قوبلت ب «خيبة» من قبل قادة «الائتلاف» لأنها لم تتضمن «خطوات ملموسة» لدعم المعارضة ولم تشمل عقد مؤتمر صحافي مشترك بين وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ والجربا، حيث جرى الاكتفاء بجلسة مغلقة بين ممثلي الدول ال 11 ثم لقاء مع الجربا ومساعديه.
في المقابل، قال ديبلوماسي غربي ل «الحياة» إن مؤتمر لندن كان «أكثر الاجتماعات صراحة وإن كان هذا لم يترجم علناً لأسباب داخلية بريطانية»، لافتاً إلى أن الوزراء وممثلي الدول عقدوا «لقاء مغلقاً لمدة ساعتين لردم الفجوة في ما بينهم وتنسيق الموقف»، لافتاً إلى ان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أبلغ المجتمعين بعدم وجود «موقف موحد» من قبل جميع الدول المشاركة وأنه سيكون هناك «موقف منفرد» لكل من هذه الدول، بحيث أن باريس ستتحرك بدعم بريطاني وأميركي لإحالة الملف السوري على «الجنائية الدولية» حيث يجري التصويت على مشروع قرار بعد غد، إضافة إلى تحرك داخل الدول الأوروبية لإيصال مساعدات إنسانية «عبر الحدود وعبر خطوط التماس بغض النظر عن موافقة النظام». وتوقع الديبلوماسي أن تقدم دول إقليمية على «دعم إضافي من السلاح للمعارضة» بالتزامن مع وصول نحو 20 صاروخاً من مضادات الدروع إلى «كتائب معتدلة».
واتفق الوزراء وممثلو الدولي على «استراتيجية منسقة» لدعم الجسمين السياسي والعسكري للمعارضة وخطوات ل «مواجهة قوى التطرف المتنامية». وتحركت انقرة ودول عربية باتجاه دفع فصائل إسلامية نحو اتخاذ «مواقف معتدلة» ومحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش). وأوضحت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن اجتماعاً عقد في تركيا بين مسؤولين إقليميين وقادة الفصائل الإسلامية قبل إعلان كبريات مواقف معتدلة في «ميثاق شرف» وقعت عليه فصائل «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و «فيلق الشام» و «جيش المجاهدين» و «ألوية الفرقان» و «الجبهة الإسلامية». تخلت الفصائل عن المطالبة ب «دولة إسلامية» وأسقطت عبارة «الجهاد» مع التأكيد على «حقوق الإنسان» وأن «الشعب السوري يهدف إلى إقامة دولة العدل والقانون والحرية بمعزل عن الضغوطات والإملاءات». غير أن المصادر قالت إن الموقف من «جبهة النصرة» لا يزال عقبة أساسية في العلاقة بين «الائتلاف» ودول غربية وبين دولة إقليمية وأميركا، ذلك أن الدول الغربية تريد من المعارضة والدول الإقليمية «خوض حرب ضد النصرة مثل الحرب التي تخوضها ضد داعش».
وكان لافتاً، أن مؤتمر لندن وضع «إتمام إزالة الترسانة الكيماوية» السورية ضمن أولوياته. وقال مسؤول غربي أمس، أن بعثة تقصي حقائق من منظمة حظر السلاح الكيماوي وصلت إلى دمشق للتحقيق باستخدام الكلور. وكان فابيوس أفاد بوجود «14 عنصراً على الأقل» عن استخدام السلاح الكيماوي وخصوصاً الكلور في سورية منذ بداية العام، لافتاً إلى أنها «عناصر خام» وانه لا بد من «التحقق» من ذلك. كما أيد كيري موضوع «التحقق» من هذه «المعلومات الأولية».
وأوضح المسؤول الغربي أن أعضاء البعثة يقومون عبر مكتب الأمم المتحدة في دمشق ب «التنسيق» مع فصائل معارضة للذهاب إلى بلدتي كفرزيتا في حماة وسط البلد وتلمنس في ريف ادلب في شمال غربي البلاد للتحقيق باستخدام الكلور. وبعدما قال إن ال 8 في المئة من الترسانة الكيماوية ستتم إزالتها خلال «ثلاثة أسابيع» عبر تدمير ثلاثة في المئة منها في سورية وشحن الباقي إلى خارج البلاد، أشار المسؤول إلى أن أمرين سيبقيان عالقين بين منظمة الحظر ودمشق، يتعلقان بالتحقق باستخدام الكلور والتحقق من البيانات التي كانت أعلنتها الحكومة السورية عن ترسانتها الكيماوية.