تبدو سورية اليوم في حيرة. وحيرة سورية، تستند إلى حيرة السوريين وغيرهم إلى معطيات وخلاصات أربعة اشهر مضت من الأزمة السورية وحراكها الشعبي الذي رافقها بتظاهراته وشعاراته، وبالرد الذي تواصله السلطة هناك في مواجهة الحراك الشعبي وفي إطار معالجة الأزمة بطريقة أمنية/عسكرية. حيرة السلطة في إطار الحيرة السورية، تظهر واضحة في ارتباكها السياسي والإعلامي، وهي بالحالتين تمضي بطريقة متناقضة في سياساتها ورسائلها. ففي الوقت الذي تشير فيه إلى رغبة في معالجة سياسية للأزمة، تشمل إصلاحات على طريق تحول إلى دولة ديموقراطية تعددية، السلطة فيها للشعب كما قال نائب الرئيس وبين استمرار الحل الأمني العسكري الذي بدا انه غير قادر على تحقيق نتائج عملية في وقت يهدد استمراره سورية والسوريين بالذهاب إلى منزلقات أخطار الصراع الداخلي أو التدخلات الخارجية كلاهما أو احدهما، كما أن ارتباك السلطة الإعلامي واضح هو الآخر في نوسان الممارسات والتعبئة وبين استمرار التحريض ولغة التخوين الممنهجة والدعوة إلى الحوار والتهدئة. وحيرة المعارضة ذاتها، تماثل حيرة السلطة وإن بدرجة اقل. إذ هي وإن كانت خياراتها المشتركة واضحة بصدد المستقبل وهي بناء دولة ديموقراطية تعددية برلمانية، دولة حق وعدالة ومساواة لكل السوريين، فإن حيرتها تتعلق في تفسير وفهم سياسة النظام الحاكم في تردداته وتناقضاته. وهي اقرب إلى إيجاد حلول سياسية للأزمة السياسية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية العميقة، وهو أمر لا يمكن أن يتم خارج اطر الحوار، الذي يبدو مستحيلاً في ظل ذهاب النظام إلى ممارسة حدود غير مسبوقة في العنف والقوة باستخدام الجيش والقوى الأمنية إلى جانب عصابات الشبيحة، مع استمرار سياسة الاعتقال والاحتفاظ بالسجناء والمعتقلين والإصرار على منع التظاهر وغيرها، مما منع المعارضة من الذهاب إلى الحوار، لأنه نسف فكرته في توافق الأطراف المتحاورة للوصول إلى حل من خلال تأكيد السلطات استمرارها في السير على خط الحل الأمني. ويزيد من حيرة المعارضة واقع تباين حراكها بين الداخل والخارج. رغم أن المعارضة، كانت قد أقرت بمعظم تمثلاتها منذ إطلاق إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي عام 2005، أن قيادتها في داخل سورية، وأن قسمها في الخارج متمم، ولايمكن أن يكون بديلاً لتلك القيادة، ورغم أن أحداً من معارضة الخارج، لم يطرح فكرة أن يصير قيادة للمعارضة، فإن في بعض ممارسات المعارضة في الخارج، يوحي بأن ثمة توجهات لدى البعض في تكثيف دور الخارج القيادي على حساب القيادة في الداخل وربما مصادرته، وهذا تحول يحير بعض قوى المعارضة وشخصياتها بفعل مايمكن أن يعكسه من آثار على المعارضة ومواقفها وحراكها. وإذا كان الحراك العام في سورية قد حسم مواقفه في شعاره المركزي الذي تردده التظاهرات في المدن والقرى «الشعب يريد إسقاط النظام»، فإن ذلك لا يعني أن الحراك الشعبي هو خارج قوس الحيرة. ليس نتيجة عدم قدرته على تفسير سلوك النظام الذي أوصل الأزمة إلى الحدود الراهنة، التي تبين فاتورتها نحو ألفي شهيد وآلاف من الجرحى بينهم كثير ممن أصيبوا بعاهات دائمة، وعشرات آلاف من المعتقلين والمطلوبين، وخسائر مادية ومعاناة إنسانية كبيرتين، بل من خلال القلق عما بعد إسقاط النظام أو في الطريق إلى ذلك. إن قسما مهماً من السوريين نتيجة عوامل الخوف المتأصل في النفوس والأرواح، وبفعل القلق من احتمالات المستقبل، أو بسبب تقليديته وميوله المحافظة وغير ذلك، يقف محتاراً بين خيارات السلطة والحراك الشعبي مراوحاً بين حدين مختلفين ومتباعدين، دون أن يعني ذلك، أن للقسم الأكبر من هذا القطاع رغبات ومواقف، يمكن أن يجري التعبير عنها في أي وقت تحت ظروف معينة. إن أوضاع سورية بما تفرضه من حيرة على السوريين وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية، إنما تستند إلى هوية البلد المقبلة، والتي ستكون هوية مختلفة مهما كانت اتجاهات معالجة الأزمة، ذلك أن الكل مقتنع، أن سورية في المرحلة المقبلة لن تكون كما كانت في آذار الماضي وما قبله. ولكن كيف يمكن أن تكون؟. فإن هذا هو السؤال الذي يدفع إلى القلق والحيرة.