تتصدر محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة السياسية السورية الناجمة عن حراك شعبي ضد استبداد السلطة الأجندة الإقليمية هذه الأيام. والهدف الرئيس من ذلك يكمن في الرغبة العربية في الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها واستقرارها والحيلولة دون تدويل الأزمة. ويرجع القلق والحذر العربيان في الشأن السوري إلى اعتبارات جيوستراتيجية نابعة من المكانة السياسية والوضع الاستراتيجي لسورية في المنظومة العربية. ولهذا ما يبرره في الواقع إذا ما أخذنا في الاعتبار الخسائر الفادحة التي لحقت بالنظام الإقليمي العربي جراء غزو العراق واحتلاله وتدمير قوته عام 2003، ما ساهم في انكشاف الجناح الشرقي للعالم العربي أمام التدخل الايراني. من هذا المنطلق، يمكن القول إن الطرح العربي القائم على وقف دوامة العنف وإطلاق عجلة الحوار والإصلاح السياسي تشكل عناصر رئيسة في علاج الحالة السورية، وتتماشى مع المصلحة القومية العربية. وتجب الإشارة هنا إلى أن تردد بعض الدول العربية حول تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية أو اللجوء إلى مجلس الأمن لإسقاط النظام السوري وخلق نظام سياسي مغاير لما هو قائم حالياً لا يرجع إلى محاولة احتواء توسع دائرة الثورات العربية كما يعتقد البعض. كما أثبتت الوقائع السياسية أن التحول من الديكتاتورية إلى الديموقراطية غير سلس في غالب الأحوال ما لم تقف القوات المسلحة على الحياد أو تناصر الشعب. وإذا كان القلق العربي لا يبرر الحفاظ على أنظمة استبدادية، فإنه في الوقت ذاته يجعل التعامل مع الشأن السوري في غاية الحساسية، ويجعل التعويل على الحل السياسي وفقاً للنموذج اليمني هو الأكثر مواءمةً لتحقيق مطالب غالبية الثوار في شكل تدريجي من دون إدخال سورية في دوامة الفوضى وإضعافها وفقاً للنموذج الليبي. وفي هذا الإطار يمكن فهم التحرك العربي خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في أروقة الجامعة العربية أخيراً، والذي تمت خلاله موافقة سورية على ورقة العمل العربية التي قدمت الى اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالشأن السوري في اجتماعها الذي عقد في الدوحة مطلع الأسبوع الماضي أيضاً. وكان أهم بنود الخطة يتعلق بوقف العنف وسحب كل المظاهر المسلحة من المدن. ثم تأتي بعد ذلك مسألة إطلاق حوار شامل بين المعارضة والحكومة. لكن مهما كان الحرص العربي على سيادة سورية وسلامة ترابها الوطني واضحاً، فإن السؤال الجوهري يبقى حول مدى جدوى وإمكانية تطبيق ورقة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها. والحقيقة أن تنفيذ الاتفاق هو الذي يمنحه قيمة. ومن وجهة نظر عملية وموضوعية تبدو آفاق نجاحه محدودة. فالمعارضة أعلنت صراحةً أن هدفها هو تبديل النظام، وإذا ما تم سحب القوات العسكرية من المدن والأحياء السكنية، فإن مزيدا من التظاهرات من المتوقع أن تخرج، كيف لا وقد خرجت في ظل مطاردة أمنية. بينما من غير المتوقع أن تقف الحكومة مكتوفة أمام أي حراك شعبي يقوض وجودها في السلطة. من ناحية أخرى، فإن وقف العنف أصبح شرطاً ضرورياً وفقاً لقرارات الجامعة العربية التي صدرت أخيراً، وإذا لم يتحقق ذلك الشرط، فإن أية جهود أخرى ستكون في حكم العدم. يقودنا هذا الى القول إن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ما يتعلق بتحديد المسار الذي ستسلكه الأزمة السورية. ومن المتوقع أن يكون التصعيد هو الخيار الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق المطالب الشعبية القائمة على إحداث تغيير سياسي جذري في طبيعة النظام السياسي القائم في دمشق. بقي أن نشير إلى أن الدور الأكبر يجب ألا يقع على عاتق مجلس الجامعة العربية فحسب، بل إن القيادات والزعامات والمثقفين في سورية مطالبون بتبني موقف واضح حول ما إذا كان مستقبل النظام أهم من مستقبل الوطن. فصهر الدولة والمجتمع وتذويبهما في شخصية النظام الحاكم لم يعودا أمراً مقبولاً في زمن الربيع العربي. والتدخل الأجنبي للقضاء على هذا المنظور الإقصائي غير خال من المخاطر التي نأمل ألا تكون الخيار الوحيد. * مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.
