لندن، طهران - رويترز - ارتفع سعر مزيج «برنت» خام القياس الأوروبي فوق مستوى 118 دولاراً للبرميل أمس، إذ عوضت احدث محاولات أوروبا لحل أزمة الدين وظهور دلائل على إحراز تقدم في شأن التوصل إلى اتفاق حول خفض الدين الأميركي، أثر بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط. كما عزز أسعار النفط قرار وكالة الطاقة عدم السحب من المخزون الإستراتيجي. وارتفع سعر عقود «برنت» تسليم أيلول (سبتمبر) 53 سنتاً إلى 118.04 دولار للبرميل بعدما بلغ 118.35 دولار في وقت سابق امس. وزاد سعر الخام الأميركي الخفيف 29 سنتاً إلى 99.42 دولار. وعن عدم تأثير السحب على الأسعار التي بقيت مرتفعة، قال المسؤول في الوكالة ديدييه هوسان: «كان للقرار انعكاسات ايجابية كثيرة. وعلى رغم أن السعر لم ينخفض، فإننا على الأقل منعناه من الارتفاع في شكل كبير». وأضاف: «وضع السوق النفطية للربع الثالث من السنة، أفضل بسبب زيادة نفط اوبك وسحب الكميات من الاحتياط الاستراتيجي الذي كان هدفه الأول إضافة امدادات الى السوق وتعويض النفط الليبي». ومعروف ان انتاج السعودية بلغ 9.8 مليون برميل يومياً في حزيران، ومن المتوقع ان يكون 10 ملايين برميل يومياً للشهر الجاري، على ان يخفض قليلاً في آب (أغسطس). وتابع دوسان: «كنا نتخوف من ارتفاع كبير في الأسعار في الربع الثالث مع زيادة الطلب الموسمية على النفط في ظل غياب النفط الليبي، لكن رأينا أن لدينا في الاسواق الاميركية مزيداً من كميات النفط الخفيف». وعن احتمال أن يكون قرار الوكالة أثّر سلباً على علاقتها ب «أوبك»، أجاب: «الوكالة كانت على اتصال مع أوبك قبل اتخاذ القرار، والتعاون الواسع معها لم يتاثر بذلك». وكانت دول أعضاء في «أوبك» تحفّظت على قرار الوكالة، واعتبرت خطوتها «غير ضرورية لأن السوق لم تعان نقصاً». وبحسب معلومات «الحياة» من مصادر في «أوبك»، فإن الوكالة كانت تجري حواراً منذ أيار (مايو) مع السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، للتعبير عن مخاوفها من احتمال حصول نقص في الأسواق بسبب غياب النفط الليبي. وكانت السعودية عازمة على زيادة الانتاج لكن في اطار قرار جماعي في «اوبك»، داعية الوكالة إلى الانتظار الى بعد مؤتمر «اوبك» الذي عقد في 8 حزيران (يونيو) الماضي كي ترفع المنظمة انتاجها. لكن المؤتمر فشل ما جعل دول الخليج التي لديها قدرة انتاجية فائضة تعلن قرارها بزيادة انتاجها. ولكن خطوة الوكالة الدولية السحب من الاحتياط الإستراتيجي، لم تفهم إلا كخطوة سياسية من الادارة الاميركية قبل موسم الإجازت لخفض سعر البنزين للمستهلك الاميركي. إلا ان تاثيرها كان ضعيفاً جداً، لأن اسعار النفط في الولاياتالمتحدة انخفضت قليلاً لدى اعلان هذا القرار ثم عادت وارتفعت. وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي مراراً، ان السعودية مستعدة دائماً لتلبية اي زيادة على الطلب من زبائنها والتعويض عن أي نقص في الاسواق. إلى ذلك، افادت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية شبه الرسمية، أن إيران ليس لديها أي خطط بعد لوقف صادراتها للهند بسبب خلاف على أساليب الدفع. وقال رئيس مكتب الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية محسن قمصري: «لم يتخذ قرار بعد... القائم بأعمال وزير النفط محمد علي أبادي سيتخذ القرار النهائي في هذا الشأن إذا تم حل الخلاف في الايام المقبلة».
