خطف مسلحون يعتقد بانتمائهم إلى جماعة «بوكو حرام» الإسلامية المتطرفة بين 20 و40 شابة من بلدة غاركين ومحيطها بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا، والتي تبعد 8 كيلومترات من بلدة شيبوك التي خطفت منها 223 تلميذة في 14 نيسان (أبريل) الماضي. وأوضح الحاج تار، العضو في ميليشيا محلية للدفاع الذاتي أن جميع رجال البلدة كانوا في المراعي مع ماشيتهم حين وصل المهاجمون الذين خطفوا نساء بين الخامسة عشرة والثلاثين من العمر، من دون أي طفل، وغادروا إلى جهة مجهولة. وأشار إلى أن عمليات خطف مماثلة للحصول على فديات نفذت سابقاً في هذه المنطقة، وقال: «يكتفي السكان بدفع فديات تتراوح بين 30 و40 بقرة من دون إبلاغ السلطات، خشية تعرضهم لعمليات انتقام من الجماعات الإسلامية». ولم يرد الجيش أو الشرطة على العملية، لكن مايك عمري، منسق المركز الوطني للإعلام، أعلن أن السلطات لم تتلقَ معلومات عن عمليات خطف سابقة مماثلة. ومنذ خطف التلميذات في 14 نيسان، كثفت «بوكو حرام» عملياتها خصوصاً في ولاية بورنو، حيث هاجمت أربع قرى على الأقل الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل المئات. وأمس، أقفلت الشرطة أسواقاً رئيسية في أبوجا إثر معلومات عن احتمال استهدافها بهجوم ل «بوكو حرام». وتعرضت محطة ركاب في ضاحية العاصمة لاعتداءات مرتين، في نيسان وأيار (مايو)، ما أسفر عن سقوط نحو مئة قتيل. كما سقط 118 شخصاً في 20 أيار في اعتداء بسوق مكتظ في جوس. وأكد الجيش أول من أمس أنه أحبط هجمات كبيرة في ولايتي بورنو وأداماوا نهاية الأسبوع الماضي. على صعيد آخر، تظاهر مئات الشبان في كانو احتجاجاً على قرار حاكم الولاية ربيع كوانكواسو تعيين محافظ البنك المركزي السابق لاميدو سنوسي ثاني أعلى شخصية إسلامية في البلاد. وتوقع كثيرون في الولاية أن ينتقل المنصب إلى أمينو آدو باييرو نجل الأمير الراحل آدو عبد الله باييرو، للحفاظ على الاستقرار في الولاية، علماً أن الرئيس غودلاك جوناثان كان عزل سنوسي من منصبه في البنك المركزي في شباط (فبراير) الماضي، بعدما قدم للبرلمان أدلة على عدم تسديد شركة البترول الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة 20 بليون دولار لخزينة الدولة.