بدا لافتاً دفاع رئيس البرلمان المصري السابق القيادي في الحزب «الوطني» المنحل فتحي سرور، ووكيلة البرلمان وزيرة التأمينات السابقة آمال عثمان عن متهمين وردت أسماؤهم ضمن قائمة من 1554 شخصاً أُدرجوا على لوائح الإرهابيين. وظهر سرور وعثمان، وهما من كبار المحامين في مصر، ضمن هيئة الدفاع عن متهمين مدرجين على تلك اللائحة، وفقا لقرار من محكمة الجنايات، خلال جلسة لمحكمة النقض (أعلى محكمة مدنية جنائية في البلاد) الأسبوع الماضي، خصصت للنظر في إلغاء هذا القرار بناء على طلب الطاعنين فيه. وتضم القائمة لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة والرئيس المعزول محمد مرسي وكبار قيادات جماعة «الإخوان». وأرجأت المحكمة النظر في القضية إلى جلسة 2 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم. ووفقاً لمصدر قانوني، تولى رئيس البرلمان السابق فتحي سرور الدفاع عن 7 سيدات متهمات بتمويل جماعة «الإخوان» المحظورة، أدرجن على القائمة بناء على هذه التهمة. ووفق القانون يتم الإدراج على لوائح الإرهاب بناء على قرار من محكمة جنايات القاهرة، بعد طلب النيابة العامة وتحقيقاتها، التي تنظر فيها المحكمة قبل اتخاذ قرارها في هذا الشأن. وكانت محكمة الجنايات أمرت بإدراج المتهمين على لوائح الإرهاب وفقا لتلك التحقيقات، لكن متهمين طالبوا محكمة النقض بإلغاء هذ الحكم. وقال سرور في مرافعته إن المتهمين الذين يتولى الدفاع عنهم، «ليسوا منتمين» إلى «الإخوان»، و «لم توجه لأي منهم أي تهم في أي قضية». وعلق على دفاعه عن متهمين بالإرهاب بأنه يدافع «عن القانون ونصوصه لا عن أشخاص». ولم يكن دفاع سرور وعثمان عن مدرجين على لائحة الإرهابيين الأمر الوحيد اللافت في ساحات محاكم مصر في الأيام الماضية، إذ ترافع المحامي الشهير فريد الديب، قبل أيام عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، المحسوب على تيار المعارضة. وأحيل جنينة إلى محاكمة عسكرية لاتهامه ب «الإدلاء بأخبار كاذبة تمس المؤسسة العسكرية». وقال علي طه محامي الدفاع عن جنينة في تصريح إلى «الحياة» إن «المحامي فريد الديب أدلى بمرافعة للدفاع عن موكله أمام المحكمة العسكرية يوم الأربعاء الماضي، قبل حجز القضية للحكم غداً»، موضحاً أن الديب «انضم إلى هيئة الدفاع عن جنينة أخيراً، وهو من تولى المرافعة الختامية». وكانت النيابة العسكرية أمرت في شباط (فبراير) الماضي بحبس المستشار هشام جنينة لفترات متتالية على ذمة التحقيق، بسبب تصريحات قال فيها إن «رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان يمتلك وثائق سرية تدين قيادات في الدولة بخصوص أحداث ثورة كانون الثاني، ستظهر للعلن في حال تعرضه (عنان) لمكروه». وفيما لجأ متهمون بالإرهاب ومعارضون إلى كبار المحامين القريبين من نظام مبارك، فضّل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان اللجوء إلى المحامي الحقوقي ناصر أمين، المحسوب على تيار المعارضة، للدفاع عنه أمام النيابة العسكرية في الاتهامات الموجهة إليه. واستدعت تصريحات أدلى بها أمين حول سير التحقيقات، تذكيراً من المدعى العام العسكري باستمرار «حظر النشر» في القضيتين المتهم فيهما عنان، في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، عدا البيانات الرسمية الصادرة بخصوصهما.
