دفع محامي الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ببطلان محاكمة الأخير أمام محكمة الجنايات التي تنظر في الدعوى “نظراً لعدم اختصاصها ولائياً بالقضية بحكم الدستور”.وقال المحامي فريد الديب إن المادة 85 من دستور 1971 نصّت على أن مجلس الشعب له الحق في محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى، أو أي جريمة أخرى بشرط أغلبية ثلثي البرلمان، ويكون نظر القضية أمام محكمة خاصة النائب العام المرافعة أمام هذه القضية، ويكون مقره محكمة النقض، مضيفا أن ذلك ما لم يتوفر في المحاكمة الحالية، وهو ما يعني بطلانها في الإصل. وتسائل الديب قائلا: هل حسني مبارك مازال يتمتع بصفته رئيساً للجمهورية طبقاً للدستور؟ وأجاب نعم” .وقال الديب انطلاقا مما تقدم إنه يمكن أن يقول إن محمد حسني مبارك لا يزال الرئيس الفعلي مصر بحكم القانون، باعتبار أنه منتخب من طرف الشعب. وكان الديب قد طالب الأسبوع الماضي، أن يحاكم مبارك أمام محكمة عسكرية، قائلا إن القانون العسكري ينص على أنه لا يزال على رأس سلاح الجو المصري.وقد قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبقية المتهمين.