قال فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق حسني مبارك، اليوم الأحد: إن مبارك ما زال رئيساً لمصر طبقاً للدستور، ومحاكمته باطلة، فيما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و 6 من كبار مساعديه، متهمين في قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين، لاستكمال مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبقية المتهمين. وقالت وكالة "أنباء الشرق الأوسط": اختتم الديب مرافعته عن الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال في جلسة اليوم، موضحاً أن النص الدستوري واضح وصريح بأن رئيس الجمهورية لا تجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة, وإنه طبقا للدستور فإن حسني مبارك ما زال رئيساً للجمهورية حتى يومنا هذا.
وطالب الديب ببراءة مبارك ونجليه مما هو منسوب إليهم من اتهامات سواء المتعلقة بقتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة، أو الاتهامات المتعلقة باستخدام النفوذ الرئاسي والرشوة والتربح وإهدار المال العام، في سابقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل, كما دفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك، كما دفع ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة.
وقال الديب: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما كان له أن يعطل العمل بأحكام دستور 71, موضحاً أن حل مجلس الشعب قرار لا يملكه إلا رئيس الجمهورية طبقاً لأحكام الدستور.
وأوضح الديب أن تعطيل العمل بالدستور معاقب عليه طبقاً لقانون العقوبات, واعتبر الديب أن الاختصاص في نظر هذه القضية لا ينعقد لمحكمة الجنايات وإنما يكون للمحكمة الخاصة التي نص عليها الدستور وتتشكل من 12 عضواً نصفهم من أعضاء مجلس الشعب يتم اختيارهم بالقرعة فيما بينهم و 6 آخرون من مستشاري محكمة النقض والاستئناف, ويرأس المحكمة أقدم المستشارين, وتنعقد جلساتها في دار القضاء العالي, ويباشر الاتهام أمام المحكمة النائب العام.
واعتبر الديب أن المادة 83 من الدستور تنص على أنه إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاباً بالاستقالة إلى مجلس الشعب وأن مؤدى ذلك أن استقالة رئيس الجمهورية كانت يجب أن تكون مكتوبة، وأن توجه إلى مجلس الشعب، وإلا تصبح هذه الاستقالة غير دستورية.
