لندن - أ ف ب، رويترز، يو بي آي - واجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، أسئلة وشكوكاً بعد استقالة قائد شرطة «سكوتلانديارد» بول ستيفنسون تحت ضغط الاشتباه في علاقته بفضيحة التنصت على الاتصالات، الخاصة بصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التابعة لإمبراطورية الأسترالي الأميركي روبرت مردوك الإعلامية «نيوز كورب»، والتي توقفت عن الصدور قبل اسبوعين. وفيما نتجت استقالة ستيفنسون من تقارير تحدثت عن توظيف «سكوتلانديارد» عام 2009 نيل واليس النائب السابق لأندي كولسون الذي شغل سابقاً منصب رئيس تحرير «نيوز اوف ذي وورلد»، وعن تلقيه هدية شملت اقامة لمدة خمسة اسابيع في فندق ومنتجع فخم شغل فيه واليس الذي اعتقل الاسبوع الماضي ايضاً منصب مسؤول العلاقات العامة، انتقد قائد الشرطة في رسالة استقالته تعيين كولسون عام 2007 رئيساً للقسم الاعلامي في رئاسة الوزراء البريطانية قبل ان يستقيل في كانون الثاني (يناير) الماضي. واعتقل كولسون لساعات على خلفية الفضيحة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال ستيفنسون الذي نفى علمه بممارسة التنصت «المشينة» على الهواتف: «بخلاف كولسون، لم يستقل واليس من نيوز اوف ذي وورلد، ولم يزج اسمه في التحقيق الأول بالفضيحة» الذي بدأ عام 2005. وامتنع كامرون عن الرد مباشرة على ستيفنسون، مكتفياً بإعلان ان استقالة الاخير تمثل «وضعاً حزيناً جداً بالنسبة اليه». لكنه اختصر زيارته لجنوب إفريقيا ونيجيريا من أربعة ايام الى يومين، والتي تهدف الى إعطاء زخم للاقتصاد البريطاني وانشاء روابط تجارية جديدة. وصرح كامرون في بريتوريا بأنه «قد يكون من الصائب تمديد دورة البرلمان الى غد الاربعاء كي أستطيع الإدلاء بمزيد من التصريحات، وإطلاع المجلس على الأجزاء الأخيرة من التحقيق القضائي الخاص بالفضيحة، والرد على اسئلة جديدة». وحاولت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، إبعاد كامرون عن ضجة فضيحة مجموعة مردوك، وقالت: «ديفيد كامرون أوضح بنفسه أنه اعطى أندي كولسون فرصة ثانية، لكنها لم تفلح واستقال كولسون مجدداً». واعتبرت ان الشرطة تختلف عن الحكومة باعتبارها مكلفة ومسؤولة عن التحقيق في التجاوزات المفترضة ل «نيوز اوف ذي وورلد»، واعتقد بأنه «من المهم ابقاء خط فاصل بين المحققين واولئك الذين يجري التحقيق معهم»، علماً ان الفضيحة انفجرت في 4 الشهر الجاري اثر تقارير عن تنصت الصحيفة على رسائل صوتية لفتاة تعرضت للقتل تدعى ميلي داولر (13 سنة). في المقابل، حذّر نواب وخبراء أمنيون من أن رحيل ستيفنسون واحتمال استقالة جون ييتس، رئيس قسم مكافحة الارهاب في «سكوتلانديارد»، بسبب الفضيحة، قد يترك فراغاً خطراً في الشرطة خلال فترة التحضير لدورة الألعاب الأولمبية في لندن عام 2012. وقال وزير الدولة السابق للشؤون الداخلية في حكومة الظل والنائب عن حزب المحافظين الحاكم باتريك ميرسر: «هدد أعداؤنا بمهاجمة دورة الألعاب الأولمبية في لندن، ونشعر بقلق بالغ من الوضع الذي تواجهه شرطة لندن بسبب فضيحة التنصت». وأضاف: «يحتاج التهديد الارهابي إلى فهم وأيدٍ خبيرة لحمايتنا. وفقدان ستيفنسون واحتمال رحيل ييتس يعنيان أن قدراً كبيراً من الخبرة ستكون الضحية». وصرح توبياس فيكين، مدير الأمن القومي في المعهد الملكي للدراسات الأمنية والدفاعية في لندن: «هناك قلق دائم لدى ترك قائد بارز في شرطة لندن شارك مباشرة في تخطيط كل عمليات الأمن الخاصة بأولمبياد لندن منصبه». على صعيد آخر، أفرجت الشرطة منتصف ليل الاحد – الإثنين بكفالة عن ريبيكا بروكس، التي استقالت الجمعة من منصب مديرة الفرع البريطاني لشركة مردوك، بعد 12 ساعة من استجوابها في قضية التنصت على مكالمات هاتفية ودفع رشاوى للشرطة. وقال الناطق باسمها ديفيد ويلسون، إنها «أنكرت ارتكاب مخالفات، وإنها تلقت أوامر بالإدلاء بإفادتها مجدداً في مركز شرطة لندن نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل». وحذر ويلسون من ان توقيف بروكس قد يؤثر على شهادتها التي يتوقع ان تدلي بها امام البرلمان البريطاني اليوم في شأن الفضيحة المدوية، الى جانب مردوك وابنه جيمس رئيس «نيوز انترناشونال».