كشفت مصادر نيابية ل «الحياة» ان النائبين سيمون أبي رميا واميل رحمة، من «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون، أبديا استعدادهما للقيام بالاتصالات اللازمة مع قيادتي «حزب الله» وحركة «أمل» والفاعليات في بلدة لاسا في جرود جبيل، من اجل الوصول الى تفاهم يقضي بإخلاء عقارات عائدة لأبرشية جونية المارونية يشغلها بعض أهالي البلدة. وأكدت المصادر ان مسألة تحديد الأراضي وتحريرها لإعادتها الى الأبرشية المارونية، كانت أثيرت في الاجتماع الذي ترأسه البطريرك الماروني بشارة الراعي الخميس الماضي للجنة النيابية المنبثقة من الاجتماع الماروني الموسع الذي خصص للبحث في التعيينات الإدارية في المؤسسات الرسمية وفي قانون تملُّك الأجانب. ولفتت الى ان النواب أعضاء اللجنة أحيطوا علماً، وفي حضور البطريرك الراعي، بأن القيمين على العقارات التابعة لأبرشية جونية يواجهون صعوبة كلما توجهوا الى لاسا من أجل مسح هذه العقارات وتحديدها وتحريرها، بسبب تصدي الأهالي لهم ومنعهم من متابعة عملهم. وأضافت ان «تلاسناً» حاداً حصل بين بعض أهالي لاسا واللجنة المكلفة من أبرشية جونية المارونية استعادة هذه العقارات، التي تقدَّر بأكثر من 64 عقاراً يشغل معظمها الأهالي. وتابعت المصادر ان اللجنة لم تتمكن حتى الآن من تحديد وتحرير عقار واحد، وبحماية مجموعة تابعة للفوج المجوقل في الجيش اللبناني، التي تدخلت وعملت على فض النزاع. ونقلت المصادر النيابية عن البطريرك الراعي قوله: «إننا نرفض الصدام مع أحد، لكن كيف يمكن استعادة هذه العقارات طالما ان تحرير واحد منها استدعى الاستعانة بقوة من الجيش، وهل من الجائز ان نستعين في كل مرة بالقوى الأمنية؟». وأكدت المصادر عينها، ان النائبين أبي رميا ورحمة، لما لهما من علاقات وطيدة بحركة «أمل» و «حزب الله»، انبريا للقيام بالاتصالات اللازمة بقيادتي الحركة والحزب طلباً للمساعدة على استعادة هذه العقارات التي سبق للنائب السابق فارس سعيد (منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار) ان أثارها في مناسبات سابقة، لكن خصومه في «التيار الوطني الحر» وصفوا دعوته الى تحرير هذه العقارات في إطار الاستغلال الانتخابي.