رحب الحزب التقدمي الاشتراكي بمؤتمر «سيدر» الذي عقد في العاصمة الفرنسية لمساعدة لبنان في تخطي أزماته الاقتصادية والمالية، ورأى أن «حجم المشاركة العربية والدولية يعكس حجم الثقة باستقرار لبنان». وأشاد في بيان ب «دور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد مرة جديدة وقوف فرنسا إلى جانب لبنان بما يتماشى مع موقفها التاريخي». ونوه بجهود رئيس الحكومة سعد الحريري «الذي يعمل من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني وتفعيل قطاعاته ومرافقه العامة من خلال تشجيع الاستثمار وجذب التوظيفات المالية». واعتبر أن «تحقيق نتائجه المرجوة لا بد من أن يقترن بتطبيق رؤية إصلاحية متكاملة تعيد الاعتبار للاقتصاد وانتشاله من الهاوية الاقتصادية والاجتماعية التي ينحدر إليها». وشدد على أن «الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكون عبر مكافحة الفساد من خلال قرار سياسي جريء برفع الغطاء السياسي والطائفي عن كل المرتكبين ومحاسبتهم أمام القضاء باستقلالية تامة ومنع التدخل والمحسوبيات». وإذ ذكر الحزب ب «النقاط الإصلاحية ال15 التي سبق وأعلنها رئيسه النائب وليد جنبلاط منذ أكثر من ثلاث سنوات والتي لم تبصر النور للأسف بسبب غياب القرار السياسي، وفي طليعتها معالجة مشكلة الكهرباء إضافة إلى رسم سياسة ضرائبية جديدة أكثر عدلاً ووضع حد لنمو الدين العام وخفض العجز بوقف الهدر بدل زيادة الأعباء على المواطنين، بالإضافة إلى ترشيق الإدارة وحوكمتها واعتماد الكفاءة وحدها معياراً للتوظيف والابتعاد عن المحاصصات السياسية والحزبية في التعيينات على حساب الكفاءة هذه»، رأى الحزب أن «الإصلاح الحقيقي والفعلي يبقى خشبة الخلاص الوحيدة والذي من دونه يخسر لبنان واللبنانيين مجدداً فرصة حقيقية لتجاوز أزماتهم». وشدد على «أحقية الدولة بالمرافق العامة وضرورة الالتزام بشروط توقيع العقود والمناقصات العمومية وتلزيم المشاريع من خلال الإطارين التشريعي والمؤسساتي لضمان شفافيتها». ورأى نائب رئيس «حركة التجدد الديموقراطي» أنطوان حداد أن «الدعم الذي حظي به لبنان في مؤتمر سيدر مقيد، لا بل مشروط بإصلاحات جذرية هي وحدها الكفيلة بتحويل ما سينتج منه فرصة لانتشال لبنان من حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية التي يترنح على ضفافها». وشدد على «ضرورة تحييد لبنان».