اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الأميركي دونالد ترامب بمحاولة «تدمير» الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، معتبراً أنه «سيندم» إذا انتهكه. أتى ذلك في كلمة ألقاها روحاني لمناسبة «اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية»، علماً أن ترامب أمهل الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق حتى 12 أيار (مايو) المقبل لإصلاح «عيوب جسيمة» فيه، ملوحاً بالانسحاب منه. وتسعى فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى إقناع دول الاتحاد الأوروبي بدعم فرض عقوبات جديدة على إيران، تستهدف برنامجها الصاروخي وتدخلاتها الإقليمية. وقال روحاني: «يحاول الرئيس الأميركي الجديد، الذي شاهدنا تخبطاً في تصريحاته وممارساته، منذ 15 شهراً تدمير الاتفاق النووي، لكن أساسه متين جداً إلى درجة أنه لم يتأثر بهذه الهزات». وأضاف: «لن نكون أول من ينتهك الاتفاق، ولكن على (الأميركيين) أن يدركوا أنهم سيندمون إذا انتهكوه. ردنا سيكون أقوى مما يتخيلون، وسيرون ذلك خلال أقل من أسبوع». واعتبر أن انسحاب الأميركيين من الاتفاق «يعني أنهم لا يلتزمون كلامهم، وهذا سيشوّه سمعتهم وكرامتهم على الساحة الدولية»، وزاد: «حتى إذا تمكّنت (الولاياتالمتحدة) من المسّ بالاتفاق، سنكون الفائزين أمام الرأي العام العالمي، بما أننا الأمّة التي بقيت على التزاماتها. استعدّينا لكل الاحتمالات، ولن تحدث مشكلة للتكنولوجيا أو الأمور المعيشية للشعب الإيراني، فشعبنا أكثر صبراً ومقاومة ممّا يعتقدون». واستدرك روحاني: «مسارنا واضح. لا نفكّر في تهديد أحد. حتى قواتنا العسكرية ليست عدواناً موجهاً ضد أي دولة. علاقاتنا بجيراننا ستكون علاقات صداقة. سننتج أي أسلحة لازمة للدفاع عن بلادنا في منطقة مضطربة، لكننا لن نستخدم أسلحتنا ضد جيراننا». وتطرّق إلى معارضيه المتشددين داخل ايران، الذين انتقدوا جهوده للتواصل مع الغرب، قائلاً: «نريد قوة صارمة. نريد قوة ناعمة. بعضهم ينظر فقط إلى جانب واحد» من الأمور. وأعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي أن الصناعة النووية في بلاده «على أعتاب تطوّر رئيس»، فيما تعهد الناطق باسم المنظمة بهروز كمالوندي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة «في غضون يومين». تشدد طهران في ملف الاتفاق النووي تزامن مع تراجع مستمر لقيمة عملتها، إذ بات الدولار يساوي 62 ألف ريال في السوق المفتوحة، بعدما كان 36 ألفاً في أيلول (سبتمبر) الماضي. وخسر الريال 18 في المئة من قيمته منذ السبت الماضي. وأعلن الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أنها «ليست راضية عن أوضاع سوق العملة الأجنبية»، مشيراً إلى أن روحاني «أمر بتشكيل لجنة لمراقبتها». واعتبر أن «وضع هذه السوق ليس سليماً»، متعهداً «إعادة التوازن إليها، اعتماداً على الإمكانات الضخمة التي يتمتع بها النظام». وأضاف: «نتوقّع من المصرف المركزي أن يتحرّك في شكل أكثر فاعلية، لأن الأوضاع ليست جيدة». أما إسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني، فشدد على أن الحكومة «لن تسمح لأحد بتوجيه صعقات تؤذي اقتصاد البلد، أو نشر إشاعات تزعزع استقراره». ونبّه إلى «تهديدات خارجية تستهدف» ايران، معتبراً أن ذلك «يستدعي من الجميع مراقبة الاقتصاد والسيطرة عليه، لدعم أداء الديبلوماسية الخارجية» لطهران.