واشنطن، ايكس ان بروفانس (فرنسا) - رويترز، أ ف ب - أعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس، انه سيقدّم الدفعة الخامسة من قرضه لليونان ومقدارها 3,2 بليون يورو، مشيراً في بيان إلى أن مجلس إدارته صوّت لصالح وضع المبلغ في تصرف أثينا في إطار القرض المقدم في أيار (مايو) 2010، والبالغة قيمته 30 بليون يورو. وأكدت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد أن اليونان لن تخرج من أزمتها إلا بمشاركة الدائنون الخاصون في عملية إنقاذها، مؤكدة أن «قابلية اليونان للاستمرار تعتمد أساساً على العمل الجاد، وضمن المهل المحددة، على تنفيذ برنامج الإصلاح من دون إفساح أي مجال للثغرات، وعلى مواصلة دعم الشركاء الأوروبيين ومشاركة القطاع الخاص». وشجعت الحكومة اليونانية على البقاء على موقفها الحازم في ما يتعلق بالخطة التقشفية، موضحة أن «البرنامج يعطي نتائج مهمة، متمثلة بتراجع عجز الموازنة، وعودة الاقتصاد إلى توازنه وتحسن التنافسية». وأضافت: «على رغم ذلك، وفي ظل عدد من الإصلاحات البنيوية المطلوب تنفيذها، لا يزال هناك تحديات كبيرة أمام السياسة الاقتصادية». وأشارت إلى بعض العناصر التي تحتاج إلى إصلاحات، ومن بينها «الثقل الكبير للنظام الضريبي على العمل، والنظام القضائي غير الفعال». وأعلن رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس، أن منطقة اليورو في وضع أفضل من مناطق أخرى في العالم، على رغم معاناتها من مشاكل في الحوكمة. وأضاف خلال مؤتمر في جنوبفرنسا أن منطقة اليورو ليست الوحيدة التي تواجه مشاكل، وإنما أكبر دول العالم بلا استثناء تعاني «مشاكل شديدة الخطورة».