حددت محكمة أمن الدولة الأردنية يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري موعداً لإعلان الحكم على رجل الدين الأردني من اصل فلسطيني عمر عثمان الشهير ب «أبو قتادة» لاتهامه بالإرهاب. وطلب وكيلا الدفاع عن الزعيم السلفي خلال الجلسة التي عقدت أمس بإعلان براءته من التهم المسندة اليه، وذلك في مرافعة طويلة قدماها امام هيئة المحكمة بحضور منظمات حقوقية وممثلي سفارات غربية وأفراد من عائلة المتهم. وقال محامي الدفاع غازي الذنيبات خلال الجلسة التي استمرت ساعتين ان «المحكمة مطالبة بتنفيذ اتفاقية المساعدة القانونية الموقعة بين الأردنوبريطانيا، والتي نقل ابو قتادة من لندن الى عمان بناء على احد بنودها». كما قال المحامي حسين مبيضين امام هيئة المحكمة ان «موكلي بريء من كل تهم الإرهاب الموجهة اليه، ولا يوجد اي دليل على ادانته». وعند بدء الجلسة، صافح «ابو قتادة» الذي كان يرتدي بزة السجن البنية اللون، أفراداً من عائلته ممن سمح لهم بحضور جلسة المحاكمة. وقال موجهاً حديثه الى قاضي المحكمة: «أنا غير مذنب وأطلب إعلان براءتي». وكان «ابو قتادة» مثل امام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين بعد ان اعترض خلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، على وجود قاض عسكري بين القضاة الثلاثة. ويواجه «أبو قتادة» تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية» على خلفية «التخطيط لتنفيذ هجمات ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000»، و»التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان عام 1999». وحكم غيابياً عليه بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية، بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة الى السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه عام 2000 بالسجن 15 عاماً اثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات ارهابية ضد سياح اثناء احتفالات الألفية في الأردن. و»أبو قتادة» المولود عام 1960 في بيت لحم، وصل عام 1993 الى بريطانيا لطلب اللجوء، وتم ترحيله منها في تموز (يوليو) العام الماضي الى الأردن اثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف الى تأكيد عدم استخدام اي ادلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال اي محاكمة في المملكة. وكان «أبو قتادة» الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولاً منع تسليمه الى الأردن امام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، اعلن من طريق محاميه موافقته على العودة الى بلده بعد ابرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل. ومنذ عام 2002، اعتقل «ابو قتادة» في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجوناً او خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة مذاك استناداً الى معلومات استخبارية اكدت انه زعيم روحي لمجندي «القاعدة» الجدد. لكنه لم يحاكم عن اي جريمة في بريطانيا. وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله عام 2005 في معركة قضائية اكدت الحكومة انها كلفتها اكثر من 1.7 مليون جنيه (2.7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية «ابو قتادة» بالتحديد، لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام ادلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.
