نفى رجل الدين المتشدد أبو قتادة أمام محكمة أردنية، اتهامات الارهاب الموجهة إليه. وقال إن المحكمة غير مختصة بمحاكمته بموجب بنود اتفاق لترحيله من بريطانيا قبل خمسة شهور. ودانت محكمة أردنية أبو قتادة غيابيا أثناء وجوده في بريطانيا وحكمت عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر لشن هجمات ارهابية على أهداف أميركية وغير أميركية داخل الأردن. وتعاد محاكمته حاليا في هذه الاتهامات. وقال أبو قتادة انه منع من الدفاع عن نفسه لفترة طويلة مضيفا ان الاتهامات الموجهة إليه ملفقة. وأضاف أبو قتادة واسمه الحقيقي محمود عثمان إن هذه خيانة لمبدأ الاتفاق الذي جيء بموجبه. وطالب غازي الذنيبات محامي أبو قتادة بالافراج عن موكله. وقال إن حقوقه انتهكت بوجود قاض عسكري. وأوضح الذنيبات انه قدم دفاعه. واضاف ان هناك اتفاقية دولية بين الاردن والمملكة المتحدة لابد من تنفيذها. لكن مدعي عام أمن الدولة الأردني فواز العتوم، قال إن قانون محكمة أمن الدولة في الاردن يجيز المحاكم العسكرية في حالات الارهاب. وقال قاض اسباني إن هناك صلة تربط أبو قتادة بالزعيم السابق لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن وظل أبو قتادة يخرج من سجون بريطانيا ويعود إليها منذ القاء القبض عليه في 2001. وأعيد إلى السجن مرة أخرى في مارس اذار لعدم التزامه بشروط الافراج عنه بكفالة. وجرى ترحيل أبو قتادة إلى الاردن بموجب اتفاق أقره الأردنوبريطانيا وهدأ مخاوف قضاة بريطانيين من استخدام أدلة انتزعت عن طريق التعذيب. وكان عثر على خطب له في شقة في مدينة هامبورج الالمانية أقام فيها بعض منفذي هجمات الحادي عشر من ايلول (سبتمبر) 2001 في الولاياتالمتحدة. ومن المتوقع ان يكون تعقد المحكمة مرة اخرى في 24 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.