وضع رجل الدين الأردني من أصل فلسطيني عمر عثمان محمود الشهير ب «أبو قتادة»، الأردن، أمام اختبار تنفيذ اتفاقية التسليم البريطانية - الأردنية، التي رحل بموجبها إلى عمان في تموز (يوليو)، وذلك في أولى جلسات محاكمته أمس، أمام محكمة أمن الدولة العسكرية. وبدا «أبو قتادة» بصحة جيدة في أول ظهور له منذ وصوله المملكة، وترحيله إلى سجن صحراوي شديد الحراسة جنوبعمان. ورصدت «الحياة» اللحظات الأولى عند دخول «أبو قتادة» مقر المحكمة العسكرية صباح اليوم، حيث نقل من سجن الموقر، في إحدى ضواحي العاصمة، ضمن موكب أمني كبير وسيارات عسكرية، اعتلاها جنود مقنعون كانوا يحملون أسلحة. وظهر عثمان من وراء القضبان مبتسماً بين الحين والآخر، وكان يرتدي لباس السجن. ولم تعمد السلطات إلى تكبيل «أبو قتادة» داخل القفص، وهو الإجراء الذي تتخذه عادة بحق المتهمين بقضايا الإرهاب. وقال عثمان رداً على سؤال ل «الحياة»، بخصوص وضعه الصحي داخل السجن، وذلك قبيل الجلسة بقليل «صحتي جيدة، ولم أتعرض للتعذيب... المعاملة مقبولة في شكل عام، لكن الوضع أمام شاشات التلفزة شيء وخلف القضبان شيء آخر». وعند سؤاله عن منظّر الجماعات الجهادية في الأردن، عصام البرقاوي الملقب ب «أبو محمد المقدسي»، والمسجون على خلفية قضايا الإرهاب أجاب: «لم ألتق المقدسي منذ دخلت السجن، ولا أعرف أي شيء عن وضعه». وجرت المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومنع الصحافيون إدخال كاميراتهم أو أجهزتهم الخليوية. ورفض «أبو قتادة» الإجابة عن أسئلة الصحافيين الأجانب، قائلاً: «لن أجيب على أسئلة الصحافة الإنكليزية لأنها غير محترمة وغير منصفة»، وتابع: «الصحافة العربية أفضل، على رغم ضعفها». كما رفض عند بداية الجلسة الاعتراف بهيئة المحكمة، لوجود قاضٍ عسكري بين أعضائها. وقال إن اتفاقية التسليم الموقعة بين لندنوعمان «تشترط أن تكون هيئة المحكمة مدنية بكامل أعضائها». وأضاف: «لقد عدت إلى الأردن بإرادتي، ولا يحق لأحد أن يفتخر أو أن يقول إنه نجح باستردادي». وتابع: «لقد منعت أن أدافع عن نفسي سنين طويلة، وأرى الفرصة مواتية اليوم لأتكلم عن نفسي، وكل من يعرفني يعلم أني بريء من التهم المسندة إليّ». وأردف: «أستطيع أن اتهم السلطات الأردنية اليوم أنها خانت العهد الموقع مع الحكومة البريطانية، إذ أنه لا يجوز لقاضٍ عسكري أن يكون عضواً في هيئة المحكمة، لذلك أؤكد أنني لن أعترف بشرعية هذه المحاكمة، ولن أحضر الجلسات اللاحقة إذا بقي الحال على ما هو عليه». وبدا أن «أبو قتادة» يريد من وراء هذه التصريحات أن يضع الحكومة الأردنية أمام اختبار تنفيذ الاتفاقية مع بريطانيا. وخصصت الجلسة الأولى للنظر بقضية «الألفية»، التي يواجه فيها «أبو قتادة» تهمة «التآمر بقصد القيام بأعمال ارهابية»، على خلفية التخطيط لهجمات ضد سياح أجانب في الأردن عام 2000. ونفى عثمان التهم الموجهة إليه في هذه القضية. وقال موجهاً كلامه لرئيس المحكمة القاضي المدني أحمد القطارنة «تعلم أني لست مذنباً، وتعلمون جميعاً أنها قضية ملفقة من أمثال هؤلاء» مشيراً إلى المدعي العام العسكري. وعقدت المحكمة في وقت لاحق من يوم أمس أيضاً، جلسة ثانية للنظر في قضية ما يعرف بتنظيم «الإصلاح والتحدي»، الذي اتهم «أبو قتادة» بترؤسه وتمويله، لتنفيذ عمليات تفجيرية ضد جهاز المخابرات العامة ومقار حساسة في الأردن، إلا أن محاميه غازي الذنيبات عاد ليعترض على وجود قاض عسكري بين أعضاء هيئة المحكمة. لكن المدعي العام العسكري فواز العتوم قال خلال المحاكمة إن قانون محكمة أمن الدولة في الأردن «يجيز المحاكم العسكرية في حالات الإرهاب». وتابع الذنيبات: «ان استناد المحكمة على أدلة الشهود القديمة، التي ثبت لدى المحاكم الأوروبية والبريطانية أنها انتزعت تحت التعذيب والإكراه، يناقض الاتفاقية». وقرر القاضي تأجيل محاكمة «أبو قتادة»، إلى الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
