لندن - أ ف ب - بدأ البرلمان البريطاني درس قضية تنصت صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» على اتصالات هاتفية، والتي تحولت الى فضيحة وطنية طاولت وسائل الإعلام وروبرت مردوك صاحب الامبراطورية الإعلامية وأحرجت رئيس الوزراء البريطاني. وأعرب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون الاربعاء عن «اشمئزازه» للمعلومات التي نشرت عن عمليات التنصت التي أجرتها في السنوات الماضية الصحيفة «ولا تطاول سياسيين ومشاهير فحسب، بل ايضاً ضحايا حرب وحتى اعتداءات ارهابية». وأكد انه «يؤيد فتح تحقيق» حول «اخلاقيات مهنة الصحافة»، معرباً عن الامل في ان يتم اعطاء الاولوية المطلقة «للتحقيق الذي تجريه الشرطة حالياً». واعتبر زعيم المعارضة اد ميليباند هذه التطمينات غير كافية في ضوء «اكبر فضيحة تطاول الصحافة في العصر الحديث». وطالب ميليباند بملاحقة اعضاء في صحيفة «نيوز اوف ذي وورلد» وتشكيل لجنة تحقيق. ويتهم المحافظين بالتساهل حيال «نيوز كوربوريشن» مجموعة مردوك التي تملك ايضاً «نيوز اوف ذي وورلد». وأعقب هذا التبادل الحاد بين الرجلين في البرلمان نقاش دام ثلاث ساعات. ودان النواب «تجاوزات» الصحافة و «عدم اخلاقية» نيوز كورب. ووصف مردوك الاتهامات الموجهة الى الصحيفة بأنها «معيبة» و «غير مقبولة» وجدد في بيان دعمه للادارة الحالية للصحيفة. وأدت قضية التنصت على الاتصالات الهاتفية التي تعود الى مطلع العام ألفين الى توقيف خمسة صحافيين بينهم ثلاثة من «نيوز اوف ذي وورلد» وسجن مراسل ملكي وتحر خاص وسلسلة استقالات منها استقالة اندي كولسن مدير مكتب كاميرون الاعلامي في كانون الثاني (يناير) الماضي، بعدما كان رئيس تحرير الصحيفة.