يتجه مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام، لتمديد برنامج «علاج الإدمان» من عام إلى عامين. فيما تقدم متعافون من الإدمان، بطلبات إلى إدارة المجمع، للحصول على شهادات تفيد بأنهم «متعافون» بمدة لا تقل عن عامين كي يتسنى لهم الالتحاق بالوظائف، والاستفادة من العامين بصورة «أوسع وأشمل». وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في المجمع راشد الزهراني، ل «الحياة»: «إن إدارة المجمع تبحث خططاً ومقترحات لتمديد برنامج علاج الإدمان للأشخاص المتعافين في قسم الرعاية المستمرة، لأسباب عدة، أبرزها ان حصولهم على الشهادة لمدة عام، قد يدفع بعض الجهات التي يطلبون العمل فيها، إلى رفضهم، فيما شهادة لمدة عامين، ستعزز الاعتقاد بان هذا الشخص لا يمكن ان يعود إلى براثن المخدرات، لأن مدة العلاج كافية لناحية التأهيل العلاجي والنفسي». وأكد أن هذا المقترح «لا يزال قيد البحث». وعن برنامج الرعاية المستمرة، أوضح الزهراني، ان البرنامج «مدته عام، وفي حال طرأ تغيير على البرنامج العلاجي بزيادة المدة، سيتم استحداث طرق علاجية، وتكثيف الجلسات النفسية، والتردد على الاختصاصيين المعالجين طيلة العامين، وزيادة عدد أعضاء الفريق العلاجي»، لافتاً إلى ان ذلك «يقلل فرص العودة إلى الإدمان». وأطلق المجمع أخيراً، برنامج الرعاية المنزلية لذوي الظروف الخاصة وكبار السن. إلى ذلك، شارك المشرف العام على المجمع الدكتور محمد الزهراني، في فعاليات «ملتقى حماية الدولي السابع لبحث قضايا المخدرات»، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي في الإمارات العربية المتحدة بعنوان «نحو رؤية استشرافية لمستقبل آمن»، تحت شعار «المخدرات في العام 2020... التحديات وآليات المواجهة». وشاركت في الملتقى 13 دولة، من ضمنها المملكة، ممثلة في الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في مكافحة المخدرات. وعقد الملتقى أكثر من أربع جلسات موسعة، تناولت بالبحث والمناقشة تحديات المخدرات على المستويين العربي والدولي في العام 2020، «رؤية حاضرة ونظرة مستقبلية». وتناول الزهراني، ضمن ورقة قدمها في الجلسة الثانية، محور «العلاج والتأهيل»، مستعرضاً الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة العلاجية والتأهيلية لمواكبة التحديات المستقبلية. وأكد حرص مجمع الأمل للصحة النفسية في الدمام، على متابعة مثل هذه الملتقيات والمؤتمرات، التي تُعنى في مكافحة المخدرات في مجالي الوقاية والعلاج، إذ يخدم المجمع شريحة كبيرة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ويعاملون فيه معاملة المواطن السعودي، لناحية أهلية العلاج والاهتمام.